دبي: أحمد مصطفى قررت هيئة التحكيم بالإجماع، عدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من شركة نادي العين لكرة القدم ضد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المقامة على أساس مخالفتها للوائح في إصدارها قرارها بشأن إعادة تسجيل اللاعب فاندرلي بجنسية أجنبية جديدة، ورفضت جميع الطلبات لعدم الاختصاص وألزمت المدعية بالرسوم. وكان نادي العين يطالب باعتبار مشاركة فاندرلي خلال مباراة العين والنصر في مسابقة الكأس غير قانونية، وبالتالي تأهله هو إلى نصف النهائي بعدما كان خسر في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في ربع النهائي. وحسب اللوائح فإنه لا يجوز الطعن على قرار هيئة التحكيم بشأن قضية فاندرلي في لجنة التمييز. وجاء قرار هيئة التحكيم التي عقدت جلستها أمس، برئاسة المستشار علي شامس، ليؤكد تأهل النصر رسمياً إلى نصف النهائي، بعدما كان ذلك معلقاً بسبب شكوى العين. وكانت الجلسة أمس، ماراثونية واستمرت نحو 3 ساعات، وبدأت بتقديم محامي نادي العين الهرمودي اعتذاره بطلب من شامس على التصريحات التي كان أطلقها وانتقد خلالها لجان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مؤكداً انه لم يكن يقصد الإساءة لأحد. وكان لافتاً من البداية أن محامية لجنة أوضاع اللاعبين عائشة الطنيجي، دفعت بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في القضية، على اعتبار انه لا يحق لجهة أخرى الطعن على قراراتها، حسب اللوائح، معتبرة أن نادي العين أقدم على سابقة بذلك. وأكدت أنه حسب المادة ١٣ فإن هيئة التحكيم لا يحق لها الفصل في القضية لأن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين غير قابلة للطعن. وقالت الطنيجي إنها مصدومة من مذكرة نادي العين التي تضمنت معلومات ركيكة. وتابعت: هناك من يفسر اللوائح وفق أهوائه الشخصية، ومن المفترض أن الأندية أعضاء في الاتحاد ولا يجوز اختصامه، ثم سألت أين الضرر الذي وقع على العين في مسألة تسجيله؟ وكان لافتاً أن القاضي شامس لفت نظر المستشار عبدالله الهرمودي مبكراً إلى أن اللوائح تتحدث عن عدم جواز الطعن على قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، لكن الأخير رد أن ذلك يتعلق فقط بالقرارات الخاصة باللاعبين القُصر وليس القيد والتسجيل. وسأل شامس خلال الجلسة: هل لو منعنا مشاركة فاندرلي كان سيفوز العين في المباراة؟ وقال محامي العين إن النصر قدم جوازاً إندونيسياً في التسجيل الأول للاعب، والاتحاد أصدر بطاقة رسمية لفاندرلي في التسجيل الأول، لذلك لا يجوز قيده بجنسية ثانية وفق المادة 10، 3، واعتبر أن لجنة أوضاع اللاعبين اقتطعت أجزاء من قوانين التقاضي الطبيعي من خارج لوائح الاتحاد لتمرير قرارها الخاطئ، وتحدث أيضاً أن فاندرلي لم يقض أصلا عقوبته الآسيوية وتم استبداله بالعراقي مهند كرار أثناء سريان العقوبة. وسأل محامي العين: لماذا صدر قرار لجنة أوضاع اللاعبين يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، أي قبل 3 أيام من إغلاق باب التسجيل الشتوي، ثم أجاب أن اللجنة انتظرت إلى حين استنفاذ اللاعب للعقوبة، وما ترتب عليها من آثار حتى تتحايل على اللوائح وتقوم بقيده. وطالب ممثل العين بإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق في واقعة تزوير جواز سفر لاعب، كما طالب الفريق القانوني للعين هيئة التحكيم بالسماح للنادي باللجوء لمحكمة التحكيم الدولية كاس في حال لم ينصفه قرارها.