وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارتي شركة المياه الوطنية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وأوضح بيان أصدره وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة، نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكبار المسؤولين ممثلي الدول الحاضرة في المهرجان. وثمن المجلس اهتمام الملك سلمان بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية وتشجيعه للعلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مشدداً على مضامين كلمته لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام، وما أكد عليه من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها . ونوه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وما اشتمل عليه من تنوع في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري وأدباء المملكة إثراء الساحة الثقافية والأدبية. وبيّن الطريفي أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، واصفاً تعرض الفرقاطة السعودية «المدينة» أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية واستشهاد إثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، تطوراً خطيراً يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، مقدماً التعازي لذوي الشهيدين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. ونوه بشجاعة طاقم السفينة، مؤكداً أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بالبحرين وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرقي كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجدداً موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحته والقضاء عليه . وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 17 / 10 ) وتاريخ 25 / 4 / 1438 هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها الأول والثاني، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاق بين الحكومتين لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438 هجري، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 168 / 64 ) وتاريخ 28 / 2 / 1438 هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق والترجمة، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15 / 1 / 1437 هجري، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 165 / 64 ) وتاريخ 28 / 2 / 1438 هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437 هجري، وأعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً : وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري. سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم ( 7 ـ 18 / 38 / د ) وتاريخ 30 / 3 / 1438 هجري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي من طريق الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار، وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار. ثامناً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى الرقم (67 / 35) وتاريخ 15 / 7 / 1436 هجري، والرقم (140 / 58) وتاريخ 30 / 1 / 1438 هجري، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي الرقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421 هجري، وتضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي : 1 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. 2 ـ يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وأعد مرسوم ملكي بذلك. تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي: عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي وطارق بن زياد السديري وعلي بن عبدالرحمن القويز وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، والدكتور / خالد بن حسين بياري وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية). عاشراً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي : 1 ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي السحيباني على وظيفة (خبير نظامي / أ ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء . 2 ـ ترقية سعد بن عبدالله بن محمد الشمراني على وظيفة ( المدير العام للاستشارات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة. 3 ـ ترقية الدكتور عيسى بن عبدالرحمن بن محمد العيسى على وظيفة ( المدير العام للشؤون القانونية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 4 ـ ترقية فهد بن خالد بن عبدالله الضويان على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 5 ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن محمد النشمي على وظيفة ( المدير العام للمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 6 ـ ترقية صالح بن حماد بن سليمان الحماد على وظيفة ( المدير العام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل. 7 ـ ترقية عبدالواحد بن علي بن مقبل الحطاب على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 8 ـ ترقية بندر بن بدر بن محمد بن عريعر على وظيفة ( خبير نظامي / ب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه .