أظهرت بيانات أمس أن ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية داخل ألمانيا وخارجها في ديسمبر/ كانون الأول أدى إلى أكبر زيادة شهرية في الطلبيات الصناعية الألمانية في نحو عامين ونصف العام. وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود السلع المصنعة في ألمانيا زادت 5.2 بالمئة خلال الشهر وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/ تموز 2014 كما أنها أكبر بكثير من متوسط توقعات رويترز بتسجيل زيادة نسبتها 0.5 بالمئة. وقفز الطلب المحلي 6.7 بالمئة في حين زادت الطلبيات الأجنبية 3.9 بالمئة وارتفعت الطلبيات من منطقة اليورو عشرة بالمئة. وجرى تعديل بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني بالخفض إلى هبوط نسبته 3.6 بالمئة مقارنة مع هبوط نسبته 2.5 بالمئة في القراءة السابقة. من جهة ثانية أكدت دراسة حديثة أن المطالب بزيادة استثمارات الدولة الألمانية في الطرق والمدارس ورياض الأطفال لن تتعارض مع مساعي الدولة للحد من الديون. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة بيرتلسمان الألمانية ونشرت نتائجها أمس في مدينة جوترسلوه أنه إذا تركت ألمانيا مستوى استثماراتها الداخلية دون تغيير فإن معدلات النمو الاقتصادي ستظل عند 1.4 % حتى عام 2025. وتوقعت الدراسة أن يزيد معدل النمو في ألمانيا إلى 1.6 % حال إنفاق البلاد سنويا 3.3 % بدلا من 2.2 % من النتاج المحلي الإجمالي على الاستثمارات الداخلية على غرار دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واستند الخبراء في دراستهم إلى خمسة نماذج حسابية توضح التأثيرات المختلفة لزيادة الاستثمارات على النمو الاقتصادي والدين العام في ألمانيا. (د ب أ)