كتب - نشأت أمين: أكّد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة، باعتبارها من أهمّ متطلبات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وجود منظومة نقل فعّالة وآمنة وصديقة للبيئة يُساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والمُمتلكات ومُقدرات الوطن. وكشف عن قرب الانتهاء من مشروع الخُطة الشاملة لمعابر المشاة في الدولة، ضمن العديد من المُبادرات والمشاريع الخاصة بالخُطة التنفيذية المُتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تعمل الوزارة على تنفيذها. وأوضح أن مشروع الخُطة الشاملة لمعابر المشاة الذي سيتمّ الانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام الجاري يهدف لتحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة وتطوير أنظمة وتعليمات عبور الطرق وتوفير معابر ومرافق آمنة وجذابة، والتشجيع على المشي بالإضافة إلى توفير ممرات عبور مشاة تخدم متطلبات ذوي الإعاقة. وأكّد أن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل العمل بكل طاقتها للمساهمة في تحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق لخدمة الوطن الذي ينتظر الكثير ويستحقّ الأكثر، معرباً عن شكره لكافة الجهات التي تبذل جهوداً من أجل تعزيز السلامة المرورية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أمس برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. وأكّد السليطي أهمية المنتدى لمُناقشة سير إنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ودراسة المعوّقات والاستفادة من الدروس الناتجة عن التنفيذ الميداني، منوهاً بما حقّقته اللجنة الوطنية للسلامة المرورية من إنجازات فاقت التوقعات بمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال إن وزارة المواصلات والاتصالات دأبت منذ نشأتها على القيام بواجباتها المنوطة بها لتطوير منظومة النقل البري بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى عضويتها في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتنسيقها مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لوضع الخطة التنفيذية تحت مظلة الإستراتيجية. وأضاف إن تدشين دليل تصميم الطرق في دولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري في شهر يوليو 2015 جاءا تتويجاً لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق. ويركز المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الذي يستمر يومين، على مناقشة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تدخل مرحلتها الثانية (2017-2022) والتحديات التي تواجه تحقيق أهداف الإستراتيجية في قطر في بناء نظام نقل يلبي متطلبات الأجيال الحالية والمستقبلية. وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي .. ربيعة الكعبي: إدراج التوعية المرورية ضمن المناهج الدراسية قال سعادة السيد ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إن الوزارة تسعى من خلال خطتها التنفيذية للسلامة المرورية 2017- 2022 إلى تغيير ثقافة القيادة لدى النشء والشباب وتعزيز برامج التوعية المرورية في إطار جهود الدولة للوصول إلى الهدف الأسمى "قطر بلا حوادث". ونوّه في كلمة له خلال المنتدى، بدور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الحفاظ على سلامة الأرواح من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة والفعاليات التثقيقة. وقال "إن ذلك يأتي إيماناً منها بأن الحوادث المرورية من أكبر المشاكل التي يعاني منها عددٌ من دول العالم، خصوصاً منطقة الخليج العربي". ولفت إلى ما يترتب على هذه الحوادث من خسائر في الأرواح والمُمتلكات. وأكّد أن تعزيز ثقافة المُجتمع حول مفاهيم القيادة وطرق استخدام وسائل النقل والتوعية بقوانين استخدام الطرق سيُساهم في الحد من الحوادث.. مشدداً على ضرورة تكاتف جهود كافة وزارات وقطاعات الدولة في هذا المجال. وأكّد أن وزارة التعليم والتعليم العالي وضعت في سلم أولوياتها تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في إطار تخصصها وإمكاناتها، وأنها تبذل كل الجهود لتحقيق ذلك انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها وتجسيداً لخُطتها التنفيذية. وأوضح أن الوزارة أدرجت التوعية المرورية ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية المقدمة للطلبة ولمنتسبي المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي وبالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مواصلات وفّرت حافلات مدرسية جديدة تُساهم في بناء منظومة نقل ذات فعالية عالية وتحقق معايير السلامة للطلبة. وقال إن هذه الجهود التي تبذلها وزارة التعليم والتعليم العالي تأتي إيماناً منها بأهمية توعية الشباب وتربية النشء وتوعية المُجتمع بقوانين وقواعد السلامة التي تُساهم في الوقاية والحد من الحوادث وتعزيز السلوك الوقائي بشكل يمتد إلى حياة الناس اليومية ويساعدهم على تحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الأرواح ومكتسبات الوطن وإنجازاته. ضمن مسح ميداني تجريه أشغال.. د. سعد المهندي: تقييم أكثر من 1500 كيلو متر من الطرق 160 جسر مشاة كجزء من مشاريع الطرق السريعة إنشاء قاعدة بيانات لأكثر من 18,400 كم من المسارات قال سعادة الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة إن الهيئة تتولى حالياً مسؤولية تنفيذ 7 آلاف كيلو متر من الطرق السريعة والرئيسية والمحلية، بالإضافة إلى الصيانة وبناء نظام النقل الذكي، مع الحرص على تعزيز كل عناصر السلامة المرورية. وأكّد المهندي، في كلمة خلال المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إن الهيئة تولي أهمية خاصة للمبادرات والمشاريع التي تُسهم في تعزيز السلامة على الطرق بدولة قطر وتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية للسلامة المروريّة. وأضاف إن أشغال تولي باستمرار أهمية خاصة للمشاريع التي تُسهم في تعزيز السلامة على الطرق، حيث شملت الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بهيئة أشغال 34 مشروعاً تمّ إنجاز 21 منها خلال 2013-2016 والمتبقي 13 مشروعاً سوف يتم إنجازها بحدود يونيو 2017 لكي تتمّ المباشرة بوضع الخطة المستقبلية 2017-2022. وأوضح أن من أهمّ مشاريع الإستراتيجية الوطنية التي تمّ إنجازها، إطلاق دليل سلامة تصاميم الطرق بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وإعداد سياسات سلامة مناطق العمل ودليل ميداني للتنفيذ، والاهتمام بخدمات المشاة، وهنالك أكثر من 160 جسر مشاة حالياً تمّ تحديدها كجزء من مشاريع الطرق السريعة، ومسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق بهدف تقييمها واقتراح متطلبات تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى مسح ميداني لأصول الطرق في الدولة، حيث تمّ إنشاء قاعدة بيانات لأكثر من 18,400 كم من المسارات، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على جهود تعزيز السلامة المرورية. وقال إنه بالنسبة لمشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية المتبقية، فقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 90%، وتشمل بناء نظام معلومات حوادث الطرق ونظام تقييم الطرق ونظام إدارة حركة المركبات الثقيلة ونظام إدارة السرعة والمشاة ونظام المراقبة التلفزيونية ونظام النقاط السوداء، حيث يجري تقييمها حالياً، وبالنسبة للمستقبل فإننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع مختلف الجهات المعنية لإنجاز مشروعات السنوات الخمس القادمة. وأكّد أن الهيئة تطمح إلى بناء شبكة طرق حديثة لتلبية متطلبات قطر 2030م، وبناء نظام حديث لصيانة الطرق وإدارة الأصول وربطه بالحركة المرورية وتصنيف الطرق وإعادة تصنيع المواد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين نظام النقل الذكي، وتنفيذ نظام النقاط السوداء لتحديد المواقع التي تتكرّر بها الحوادث المرورية ووضع الحلول الفعّالة لمعالجتها، بالإضافة إلى وضع خطة فعالة لإدارة حركة المركبات الثقيلة، والاستمرار بتحسين السلامة في مناطق المدارس وعبورالمشاة، وتكامل الطرق مع العوامل الاجتماعية واستعمالات الأراضي والسلامة المرورية ومرافق النقل المُختلفة. وقال إن أشغال تتطلع إلى العمل مع جميع مؤسسات الدولة وأفراد المُجتمع، وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متطورة بشرياً واقتصادياً وعمرانياً، ولكي تكون قطر في صدارة البلدان التي توفر الأمن والسلامة لجميع أطياف المجتمع، فقطر دائماً تستحق الأفضل من أبنائها، متمنياً للمنتدى النجاح والتوصل إلى توصيات تساعد في بناء قطاع نقل مستدام في قطر وتعزيز السلامة على الطرق.