جدل حول آخر فقرة بالبيان: «الناس ليسوا فى حاجة إلى تغيير أحكامه ولكن لوسائل تيسر سبل العيش الكريم» بعد لغط دار فى وسائل الإعلام طيلة الأيام السابقة، بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توثيق الطلاق الشفهي، بعد أن وصلت حالات الطلاق حسب آخر إحصائية لحالة كل 4 دقائق، خرجت هيئة كبار العلماء التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف، على الرأى العام والنخبة الحاكمة فى مصر، ببيان صريح يصر على وقوع الطلاق الشفوى وعدم الاعتداد بأى رأى أو فتوى غير ذلك، وقال عدد من علماء الأزهر إن الرئيس حين تكلم عن ذلك بسبب خراب الأسرة المصرية، كان فقط يتساءل لو أن هناك تشريعا يحد من ذلك الأمر دون فرض أمر على الأزهر. وعلمت «البوابة» أن الفقرة الأخيرة من بيان الهيئة شهدت جدلًا طويلًا أثناء المناقشة، إلى أن وافق عليها جميع الحاضرين وفق الصياغة التى صدر بها البيان، والتى تقول: «ليس الناس الآن فى حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم فى حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم». وأحيط اجتماع هيئة كبار العلماء بسرية تامة، ورفض معظم الأعضاء الحديث بعده عن أى مناقشات داخلية، وضم الاجتماع لأول مرة الدكتور حمدى صبح طه، وجلال عجوة بعد أن فقدت الهيئة ثلاثة من كبار هيئة العلماء العام الماضي، وهم الدكتور محمد الأحمدى أبوالنور والدكتور محمد رأفت عثمان الراحلين عن عالمنا، إضافة إلى الدكتور محمد عمارة «لاعتبارات خاصة».