اقترح أكاديميون اقتصاديون حلولاً لأزمة السكن المتفاقمة في العراق، والتي باتت تشكل أولوية في إطار اهتمامات المواطن ومعاناته اليومية. إذ أضحت الأزمة خانقة وقادت إلى ظهور مجمعات عشوائية انعكست سلباً على التخطيط الأساس للمدن، فضلاً عن أن زيادة عدد سكان العراق لم تقابلها جهود لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب، والوقوف عند التداعيات الناتجة عن النزوح والهجرة الداخلية التي تشهدها مناطق واسعة. ودعت الخبيرة الاقتصادية والأكاديمية أكرام عبدالعزيز، إلى «تبني أفكار منها الاستفادة من تجارب دول في الإسكان السريع كما هي الحال في مشاريع الإسكان الشعبي في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وفي رومانيا حيث بُنيت مجمعات سكنية عمودية في فترة قياسية، وكذلك تجارب الإسكان العمودي في الإمارات». وأشارت إلى أهمية «اعتماد التجربة المصرية في بناء المدن السكنية الجديدة مثل «مدينة نصر». وشددت على «تطور القطاع الخاص وتفعيل شركات المقاولات الإنشائية لتأخذ دورها في معالجة أزمة السكن، والعمل الجدي على تنوع الجهات الممولة للمجمعات السكنية الخاصة وتعددها، وتشجيع القطاع الخاص على تقديم التسهيلات القانونية والمصرفية والإعفاء الضريبي». ولفتت عبدالعزيز إلى أن قطاع الإسكان «شهد فترة توقف شبه كلي منذ عقود لانعدام المخصصات المالية، واقتصر بناء الوحدات السكنية على المبادرات الشخصية للأفراد وهي إمكانات ضعيفة جداً، لا تشكل نسبة تذكر، إلى جانب قيام الدولة بتوزيع آلاف القطع السكنية في ضواحي المدن من دون منح أصحابها القروض اللازمة لبناء وحدات عليها». وأوضـــــح الأكـــــــاديــــمي الاقتصادي أحمد عمر الراوي، أن قطاع الإسكان «يحتاج إلى خطة طموحة تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب، لتوفير السكن اللائق والقضاء على هذه المشكلة المزمنة». واقترح «إجراء مسح من قبل المراكز الإحصائية في وزارة التخطيط، للحصول على المعلومات الدقيقة عن السكن الحالي، ونسب نمو المجتمع والحاجة إلى الوحدات السكنية». وعرض الراوي الأسباب الرئيسة لتفاقم أزمة السكن «منها ظهور ما يسمى بمدن الفقراء حول حزام المدن في كل المحافظات، بسبب الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف إلى المدينة، أو بسبب التهجير القسري، نتيجة عمليات الإرهاب الأخيرة». وأكد ضرورة «التوسع في إنشاء معامل لمواد البناء لتوفير الحاجة المحلية منها، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في هذا المجال، وتقديم التسهيلات القانونية والمصرفية للقطاع الخاص، ليستمر في العمل في هذا المجال». واعتبر الأكاديمي أسامة جبار مخلص، أن قطاع الإسكان «تغلب عليه ميزة الامتداد الأفقي، وهذا يتطلب تكاليف وجهوداً كبيرة لإنجازه، ما يفاقم المشكلة». وقال «بدلاً من ذلك نجد ضرورة التوجه في بعض أماكن المحافظات وبغداد العاصمة للبناء العمودي». وحدد الخبير الأكاديمي عمرو هشام أسباب تفاقم مشكلة السكن، بقوله إن «أهمها التشريعات التي تتلخص ببعض القوانين القديمة، التي كانت عائقاً أمام دخول القطاع الخاص للاستثمار». ورأى أن «أسباباً جديدة دخلت على خط مشكلة السكن، هي اتجاه أصحاب رؤوس الأموال للشراء والاستثمار في مناطق إقليم كردستان، أو خارج العراق، لوجود مغريات كثيرة». وطالب بـ «توزيع الأراضي بين المواطنين مع توفير القروض الكافية لبناء مرحلة متقدمة من السكن، بفوائد متدنية أو معدومة ويقسط مبلغ القرض على مراحل زمنية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في بناء الوحدات السكنية المنخفضة الكلفة»، مؤكداً «وجود شركات ضخمة في هذا المجال راغبة في العمل في العراق».