أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أن اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى لتمكين المرأة اقتصادياً يأتي بهدف القيام بمشاورات ودراسات بين الأعضاء للمشكلات العامة التي تواجه المرأة عالمياً، في جميع القطاعات وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال وضع برامج وتشريعات يلتزم الأعضاء بتنفيذها، من أجل دعم عمل المرأة في القطاعات المختلفة وريادة الأعمال، والتعليم المهني كذلك، فضلاً عن الاهتمام بحماية المرأة من العنف، إذ إن بعض البلدان تقتضي ظروفاً معينة لتحجيم وجودها في العمل. ولفتت معاليها إلى أن الاهتمام بالمرأة يأتي انطلاقاً من كونها تربي أبناء، إذ إن الاهتمام بتعليمها وثقافتها وعملها سينعكس حتماً إيجاباً على هؤلاء الأبناء، خاصة في الدول التي تشهد معدلات عالية من الفقر، حيث تضطر الأسر لإرسال أطفالها للعمل في سن مبكرة في الوقت الذي يجب إرساله فيه إلى المدرسة ليتعلم، ويصبح له مستقبل جيد، مشيرة إلى أن الاهتمام بعمل المرأة ينعكس إيجاباً على توفير فرص التعليم للأبناء. تنمية مستدامة وأوضحت أن اللجنة تعنى بكل ما يخص شؤون وقضايا المرأة على المستوى العالمي، وتشهد تمثيلاً من العديد من الدول، حيث ستتناول الجلسات عدة محاور رئيسية وفرعية كلها تصب في دفع المرأة نحو المساهمة في التنمية المستدامة ضمن الأجندة العالمية للأمم المتحدة. وأشارت إلى أنها كعضو في اللجنة التي اجتمعت أخيراً في كوستاريكا مع أعضاء اللجنة، حيث تم الاتفاق على استضافة الاجتماع في دبي، وأعرب أعضاء اللجنة عن بالغ سعادتهم لما شهدته جهود الدولة من تسريع عجلة تمكين المرأة الذي أثبتته الأرقام والإحصائيات التي اطلعوا عليها، سواء كان من ناحية التعليم والاقتصاد أو تواجدها في العمل الخاص والقيادي وغيرها من المجالات. إعلاء مكانة المرأة وحول رؤيتها لمكانة المرأة الإماراتية في ظل الخطة الاستراتيجية للدولة 2021، أكدت معاليها أن الدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ساهم في إعلاء مكانة المرأة الإماراتية. مشيرة إلى أن الحكومة تسعى حالياً إلى إيصال صوت الشباب والاهتمام بمستقبلهم والتركيز على الأدوار المنوطة بهم، بحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاهتمام بهذه الفئة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وأوضحت أن تشريعات الدولة لا تفرق بين الجنسين، إذ إنها تساوي بينهما في كافة الحقوق، وبصفتها رئيسة جامعة زايد أشارت إلى أن نسبة الإناث بالجامعة أعلى من نسبة الذكور، لذا فهي تسعى من خلال عضويتها في اللجنة إلى ضمان مستقبل هذه الشريحة بغض النظر عن الجنس. وتذليل العقبات أمامها وضمان مستقبلها، فضلاً عن وجود لجنة عليا للمجلس التعليمي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتضم عدة وزراء، ويسعى هذا المجلس إلى ضمان مستقبل الجنسين عن طريق ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالدولة، وتقليص الفجوة بينهما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل في العالم كله. المراكز الأولى وأضافت أن دولة الإمارات تشهد وجود المرأة في الحكومة الاتحادية بنسبة عالية، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة تكمن في توجيه الشباب إلى الالتحاق بالقطاع الخاص، وريادة الأعمال، مؤكدة أن الدولة تطمح للوصول إلى المراكز الأولى في هذا المجال بفضل جهود القيادة الرشيدة، وجهودها في قطاع تمكين المرأة اقتصادياً أيضاً، ليس فقط على أرض الدولة ولكن من خلال تأسيس مكتب المرأة للأمم المتحدة في العاصمة أبو ظبي مما يدلل على وجود تنسيق قوي بين الدولة ومنظمة الأمم المتحدة فيما يخص قضايا المرأة. وبالنظر إلى قضايا المرأة لا يمكن استثناء المرأة في ظروف الكوارث سواء الطبيعية أو الناجمة عن الحروب والنزاعات، وهذا ما دفع الدولة أن تضع ذلك في اعتبارها وضمن أجندتها في مسألة التعاون الدولي والمساعدات، التي تهتم بالمرأة والطفل بما يضمن سلامة المجتمع. مشيرة إلى أيادي الدولة البيضاء على مر سنوات الاتحاد في مجال مساعدة المرأة والشعوب المتضررة في الدول الإسلامية والعربية، وذكرت على سبيل المثال مخيم مريجب الفهود الإماراتي الأردني الذي نفذ العديد من البرامج، من ضمنها المبادرة الإنسانية التي نفذتها طالبات جامعة زايد وهو «مشغل أمنا فاطمة» بالإضافة إلى مشروع تعليم الأطفال بالتنسيق مع مؤسسة التعاون الدولي ببريطانيا، بالإضافة إلى مشروع تمكين المرأة مع دولة النرويج. مكتب المرأة ومن ناحيتها أعربت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام وعضو في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن بالغ سعادتها باستضافة دبي لهذا الاجتماع وتدشين مكتب المرأة للأمم المتحدة في الاتحاد النسائي العام بالعاصمة أبو ظبي في أكتوبر من العام الماضي، بما يعزز مسألة تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. بفضل جهود القيادة الرشيدة، كما أن تدشين الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للاستراتيجية الوطنية للمرأة الإماراتية التي تقوم على مجموعة من المحاور الأساسية يسهم في تعزيز التنافسية الدولية للإمارات. وأوضحت الدكتورة موزة الشحي ممثل الدولة في ملف تمكين المرأة في الأمم المتحدة، أن افتتاح مكتب المرأة سيساهم في العمل على الأجندة الخاصة بالمرأة في الدولة من خلال التركيز على نقاط معينة أهمها تمكين المرأة اقتصادياً وقيادياً وحمايتها من العنف على أن يتم الإعلان عن بنود الأجندة وأهدافها ومخرجاتها في القريب العاجل. وأكدت أن الاتحاد النسائي العام قام بتنفيذ العديد من المشاريع لتمكين المرأة اقتصادياً، ومن أهمها إطلاق مبادرة تتضمن تطبيقاً ذكياً يمكن المرأة من العمل من منزلها والترويج لمشاريعها الخاصة. إقبال لافت وأوضحت ناجعة سيف المنصوري رئيس قسم التعاون الخارجي بالاتحاد النسائي العام، أن المبادرة لاقت إقبالاً كثيفاً من السيدات الراغبات في العمل الخاص واستفدن منه، مشيرة إلى أن هذا التطبيق شجع الكثيرات على الدخول في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة خاصة ممن لا يملكن ثمن افتتاح واستخراج رخصة محل تجاري. وأي امرأة تعوقها ظروفها عن العمل النظامي أو إنشاء مشروعها الخاص، فضلاً عن كونه ساهم في حفظ حقوق المرأة العاملة في هذا المجال وحقوق المستهلك أيضاً نظراً لأنه يضع شروطاً لاستخدامه من قبل أطراف العملية التجارية كونه تابعاً لجهة رسمية موثوقة تراقبه وتتابعه.