كشف برنامج تحقيق التوازن المالي عن استهداف الحكومة دراسة مشاريع بقيمة 1.18 تريليون ريال، أي ما يعادل 84 % من تكاليف المشاريع على مستوى المملكة للقطاع الحكومي للمرحلة الثانية من رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي في المملكة، وذلك بعد دراسة مشاريع بقيمة 220 مليار ريال في المرحلة الأولى من رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وتم توفير 100 مليار ريال. وقالت وثيقة تحقيق التوزان المالي: إن المرحلة الثانية من دراسة رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي تستهدف ما يقارب 13 جهة حكومية، من خلال تطبيق منهجية رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي والتأكد من إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العائد التنموي المرتفع والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. في مطلع العام المالي 2016 كان المتبقي من المعتمد بالميزانية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية ولم يتم دفعه في ذلك الوقت تريليونا و400 مليار ريال، تم استهداف ما تكلفته 100 مليار ريال منها في عدد من الوزارات بالإلغاء من الميزانية لعدم توافق بعضها مع مبادرات رؤية المملكة 2030 ولعدم وجود أولوية لبعضها الآخر، وما زال العمل جاريا لاستهداف مشاريع مماثلة في وزارات أخرى. وأشارت وثيقة برنامج تحقيق التوزان المالي الى أنه في المرحلة الأولى من مراحل دراسة رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي قامت خمس وزارات والتي تمثل أعلى نسبة إنفاق رأسمالي في القطاع المدني بإجراء دراسات موسعة على الإنفاق الرأسمالي، وقدرت التكلفة الكلية للمشاريع فيها بحوالي 490 مليارا والمبالغ المنصرفة في الفترة ما قبل الدراسة بحوالي 270 مليار ريال والمبالغ المتبقية من التكاليف بحوالي 220 مليار ريال. وتم خلال هذه المرحلة تطبيق منهجية رفع كفاءة الإنفاق والأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، وبناء عليه تم الخروج بحلول تؤدي الى رفع كفاءة الإنفاق ومنها إلغاء المشاريع ذات العائد التنموي المنخفض، وفرص مشاركة القطاع الخاص والهندسة القيمية للمشاريع الكبيرة ومن خلال هذه الحلول تم استهداف وفورات بقيمة 100 مليار ريال. وقالت الوثيقة: إنه بناء عليه هذه الإجراءات سيتم خفض في المبالغ المتبقية من التكاليف لتصبح القيمة المتبقية من التكاليف حوالي 120 مليار ريال، ومن هذا المنطلق نضمن تحديد الأولويات والتأكد من إبقاء المشاريع ذات العائد التنموي المرتفع والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.