قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إنه لم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق للاستمرار في تأجيل الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن ملف الاستيطان وكافة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة إسرائيل. وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، ردًا على مصادقة "الكنيست الإسرائيلي"، الليلة، على مشروع قانون شرعنة الاستيطان، أن الهدف من القانون هو تحويل 120 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يشرع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها لصالح المستوطنات. وأوضح أن القانون سيتيح لإسرائيل الاستيلاء على ما يسمى بمناطق "C"، والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من أراضي الضفة الغربية، منوها إلى أن هذا القانون يعني القضاء على فكرة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية ويهدف إلى تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة كانتونات ومعازل عديمة السيادة. وأضاف البرغوثي، أنه من الواضح أن نتنياهو ونفتالي بينت يتقاسمان الأدوار لتمرير هذا المشروع الخطير، موضحًا أنه لم يعد هناك مبررا لأي كان أن يتحدث عن حل الدولتين دون أن يسعى إلى فرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل التي تقتل باستيطانها هذا الحل.