قال عبدالعزيز الحنيحن مدير عام المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال ورشة العمل التعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها والمقامة في مقر غرفة الرياض صباح أمس أن هيئة المواصفات حددت منتصف إبريل المقبل موعداً لدخول التطبيق الإلزامي للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لتدخل حيز التنفيذ، كما منحت الفرصة أمام المصانع الراغبة في التسجيل بالبرنامج بدون أي رسوم وذلك بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الالزامي. واشارت مستشار الجودة بالهيئة غادة الكليب ان مواصفة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل لاتنطبق على جميع المنتجات البلاستيكية بل تختص بمنتجات حددتها الهيئة مثل الاكياس البلاستيكة واكياس التغليف والمفارش البلاستيكية وغيرها، حيث ان هذه المنتجات لا يمكن اعادة تدويرها نظرا لخفة وزنها وصعوبة جمعها. وذكرت بأن هذه المواصفة ستساهم برفع الوعي لدى افراد المجتمع باستخدام البدائل صديقة البيئة والتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية, وتعتبر المملكة العربية السعودية من اكثر البلدان في العالم استخداما للمنتجات البلاستيكية وذلك نضرا لتوفرها ورخص ثمنها وسهولة استخدامها ويعتبر معدل استهلاك الفرد السعودي كبير جدا مقارنة بمعدل استهلاك الفرد عالميا. واردفت قائلة لقد قمنا بجمع  الاحصائيات والمعلومات عن اضرار هذه المنتجات البلاستيكية (خاصة الاكياس حيث تشكل السواد الأعظم) على الجمال والخيول وحيوان المها العربي في المملكة بالإضافة الى تأثيرها على الثروة النباتية وخصوبة التربة، كما ان الإنتشار الواسع لهذه المنتجات جعل منها منظرا غير حضاري يضر بالحدائق العامة والمتنزهات والطرق. واختتمت الكليب حديثها قائلة بأنه جارٍ العمل لإعداد برنامج لإعادة التدوير حسب تقنيات مبتكرة تستهدف تفعيل برامج اعادة التدوير، كما أن هناك جائزة بيئية سيتم إطلاقها قريباً تهدف الى تحفيز المنشآت المختلفة والافراد على ابتكار برامج وآليات تعزز حماية البيئة وتكون داعمة للمكانة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030م.