استعرض الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، خلال جلسة مجلس بلدي الشمالية الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابع امس الإثنين (6 فبراير/ شباط2017)، المشروعات قيد التنفيذ والأخرى التي في مراحل التصميم، وكذلك نتائج مشروعي الآيلة للسقوط وترميم المنازل. وأكد الصلاح لأعضاء المجلس البلدي بعد نقاش مطول أن «الوزارة لن تعتمد أي مشروع بحسب مزاجها وتقديرها، إلا بحسب الأولويات التي تقدمها لها المجالس البلدية». وعلى صعيد المشروعات قيد التنفيذ، فذكرها الصلاح كالتالي: ممشى مدينة حمد 1209، حديقة بوري، حديقة بني جمرة، تسوير محمية اللوزي، مبنى خدمات ممشى مدينة حمد 1206. وعلق في هذا قائلاً إن «مهام المقاول في المشروعات الثلاثة الاولى المذكورة آنفاً كانت سيئة، وبالتالي أنهينا التعاقد معه، فالمقاول لم يزود الموقع بعدد كاف من الموظفين والعمال، وقد دخلت الوزارة في مراسلات واجتماعات مع المقاول وانتهت بطرح العقد، وهو شأن يتطلب إجراءات قانونية ونحن الآن في مراحلها الأخيرة. وقد قررت الوزارة أن تتابع العمل بنفسها عبر موظفي إدارة الخدمات البلدية المشتركة لإتمام هذه المشروعات الثلاثة». وبالنسبة للمشروعات قيد التصميم، فهي 11 مشروعا على صعيد المحافظة الشمالية، وهي: ممشى مدينة حمد 1208، ممشى مدينة حمد 1212، ممشى مدينة حمد 1209 (المرحلة الثانية)، حديقة سار 527، حديقة باربار، حديقة جبلة حبشي 433، حديقة جدحفص 422، إعادة تأهيل حديقة مدينة حمد 1204، حديقة مدينة حمد 1203، حديقة مدينة حمد 1211، حديقة الزهور في مدينة حمد. كما توجد لدى الوزارة مشروعات ضمن المزايدات حالياً، وهو سوق مدينة حمد الشعبي بمجمع 1212، وساحل أبوصبح حيث سينفذ المرحلة الثانية. وبلغ مجموع الطلبات المستلمة لبلدية المنطقة الشمالية لأعمال مشروع الترميم والصيانة للسنة المالية 2015 و2016، عدد 120 طلبا بحسب التفصيل التالي: مجموع الطلبات 120 طلبا، 62 منها قيد التنفيذ، 4 طلبات مرفوضة، بينما تم الانتهاء من 29 طلبا حتى الآن. علماً أن موازنة المشروع للمحافظات الأربع تبلغ 2.4 مليون دينار. وعلى صعيد مشروع المنازل الآيلة للسقوط، فإن في ذمة الوزارة حالياً منزلاً واحداً فقط قيد التنفيذ سيتم الانتهاء منه خلال فترة بسيطة. وكشف الوكيل المساعد أن الوزارة بصدد استثمار غالبية المشروعات لتقليص كلفة إنجازها في ظل محدودية الموازنات، وبين أن «نستثمر المشروعات بأن يكون جزء مفتوح للعامة وجزء خاص بالمستثمر للاستفادة منه وتحقيق ريعه، هذا أمر لا بد منه لأنه في حال أصررنا على أن يكون مشروع الساحل أو غيره عاما بنسبة 100 في المئة فإنه على الدولة تنفيذه ولن يرغب فيه المستثمر، ولا أعتقد أنه بالإمكان في ظل الموازنات الحالية توفير موازنات لتنفيذ مشروعات تتحمل كلفتها الدولة بالكامل». وتعقيباً على مداخلات الأعضاء، علق الصلاح على ما أدلى به العضو طه جنيد بأن الوزارة تتواصل مباشرة مع النائب وليس العضو البلدي، بأن «الوزارة لا تتواصل مباشرة مع أي من النواب، لاسيما وأن دورهم تشريعي وليس خدماتي، وإن تجاوبنا يكون في حال وردنا استفسار أو سؤال من أحد النواب، وهذا كلام مرفوض ولا نقبل به، فنحن لا نهمش أحد ونتعاون مع الجميع». وبين الوكيل أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية رفع للوزرة 30 مشروعاً لحدائق مماش ومتنزهات، والموازنة التي تقر لا يمكن أن تشمل 30 مشروعا للشمالية وكذلك نفس الموازنة لـ 30 مشروعا في محافظة أخرى، وبالتالي نحتاج لموازنة خيالية، ولذلك طلبنا من المجالس البلدية أن ترفع المشروعات ذات الأولوية».