رد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس على تزايد المعارضة الشعبية لقراره المثير للجدل فرض حظر على السفر، في حين ألقت شركات التكنولوجيا الأميركية بثقلها في المعركة القضائية لإلغاء الحظر. ومع تعليق الحظر منذ الجمعة، انتقلت المعركة القضائية إلى سان فرانسيسكو حيث أمرت محكمة أميركية الإدارة بتقديم مرافعة تدافع عن القرار الذي أصدره ترمب في 27 يناير (كانون الثاني). ورغم التأييد الشعبي للقرار في البداية، فإن استطلاعين جديدين أظهرا أن غالبية الأميركيين يعارضون الحظر. ووصف الرئيس هذه الاستطلاعات بأنها أكاذيب إعلامية. وقال في تغريدة: «أي استطلاعات سلبية هي أنباء كاذبة، تمامًا مثل استطلاعات (سي إن إن) و(إيه بي سي) و(إن بي سي) بشأن الانتخابات». وأضاف: «آسف، الناس يريدون أمن الحدود والتدقيق الشديد». وتردد أن ترمب الذي أمضى عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا يشعر بالإحباط المتزايد بسبب فشل موظفيه في احتواء تداعيات محاولته تطبيق الحظر الذي أشاع الفوضى في المطارات الأميركية وأثار إدانة دولية، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». ودعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأميركية، في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت، أمس محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترمب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي. ورأى الديمقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، ومقرها في سان فرنسيسكو، أن المرسوم الذي «صمم وطبق وشرح بشكل سيئ» يضر بالأمن القومي الأميركي كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترمب في 27 يناير (كانون الثاني) وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة. ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرنسيسكو، أول من أمس، استئنافا قدمته إدارة ترمب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح أمس كثيرًا من المذكرات والوثائق. وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضا كثيرًا من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير، السابق لـ«سي آي إيه» ليون بانيتا، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. وجاء في الوثيقة «إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل أن يعزز أمننا»، مؤكدة أن «معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية». ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما «سيغذي دعاية تنظيم داعش الإرهابي الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام». من جهته، انتقد ترمب قرار القاضي الفيدرالي وكتب على «تويتر» أول من أمس: «لا يسعني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء، فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف»، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد. على صعيد متصل، قدّمت عشرات من كبرى شركات التكنولوجيا بينها «آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«تويتر»، التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم الهجرة. وقدمت الوثيقة ليل الأحد إلى الاثنين إلى محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، دعما لشكوى مرفوعة ضد قرار ترمب. وتؤكد الوثيقة أن المرسوم الرئاسي «يلحق ضررا كبيرا بالأعمال الأميركية، وبالابتكار والنمو»، وفق نسخة عن الالتماس نشرت في عدد من وسائل الإعلام الأميركية. وسبق أن انتقد مسؤولون من كبرى شركات «سيليكون فالي» القرار التنفيذي الذي وقعه ترمب. وجاء في الالتماس أن الحظر سيكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا التي توظف آلاف المهاجرين. وحذر الموقعون الـ97 على الوثيقة بأن الحظر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدد الأعمال ويحد من قدرة الشركات على استقطاب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة. ومن الشركات الموقعة أيضا «آر بي إن بي» و«دروب بوكس» و«إيباي» و«إنتل» و«كيكستارتر» و«لينكد إن» و«ليفت» و«مودزيلا» و«نيتفليكس» و«باي بال» و«أوبر» و«يلب».