افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الاجتماعات الوزارية للدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية، التي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة على مدار يومين. وأشاد أبو الغيط برعاية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والذي يعكس دعمها الشخصي لهذه الاجتماعات مدى الأهمية التي توليها مملكة البحرين للارتقاء بالعمل العربي المشترك بصفة عامة، ولتعزيز وحماية حقوق المرأة العربية على وجه الخصوص. وأشار أبو الغيط خلال كلمته إلى أن جدول أعمال اللجنة تضمن عددًا من الموضوعات التي ترتبط بتحسين وضعية المرأة، وكيفية العمل على إنفاذ حقوقها، وما تشهده المنطقة من تحولات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضًا الأمنية، وبحيث أصبحت العلاقة الترابطية بين قضايا الأمن والسلم وحقوق المرأة من بين أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، الأمر الذي يكسب «خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية» قيمة محورية في هذا الصدد، كما أصبحت معه الحاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة، خصوصًا مع ما شهدناه على مدار السنوات الأخيرة من اتساع في دائرة النزاعات المسلحة وتزايد في حدة الإرهاب والعنف الممنهج في المنطقة العربية بشكل يطال مجتمعات عربية كاملة بكافة عناصرها ومكوناتها وفئاتها، بما في ذلك النساء. وأفاد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير في كلمته الافتتاحية إلى أهمية العمل على بذل جهود مضاعفة من أجل تحسين وضعية المرأة في المجتمعات العربية، خصوصًا في ظل التحولات والتحديات الهامة التي تمر بها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واتساع دائرة النزاعات المسلحة والتصاعد غير المسبوق في حدة الإرهاب بشكل أصبح يشكل خطرًا ملموسًا على بنية بعض المجتمعات العربية في عناصرها ومكوناتها وفئاتها كافة، بما في ذلك النساء. وأوضح أن الأمين العام استعرض في هذا الصدد أبعاد وعناصر الجهود الحثيثة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مختلفات الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تطوير السياسات التي تعنى بشؤون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، وذلك لضمان وجود تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، مع ضرورة ترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من خلال أُطر متطورة تكفل دمجها في مجالات العمل العام. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام حرص على أن يشير أيضًا على وجه الخصوص إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن نتيجة النزاعات المسلحة والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها هذه الدول، إضافة إلى استمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أن مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة العربية بشكل عام لن تتحقق دون توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمجتمعات العربية، وذلك في ضوء وجود علاقة وثيقة ترابطية بين تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها من جانب، وبين تحسين أوضاع المجتمع بشكل عام، مع محورية العمل على صياغة موقف عربي موحد في هذا الإطار يتم التعبير عنه في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة.