طالب مجلس الشورى بتعيين متحدث رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لمخاطبة الرأي العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو خمس سنوات القاضي بتوجيه الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة والفروع بحسب الحاجة. وأكد تقرير لمجلس الشورى حصلت عليهالرياض أهمية تعيين متحدث لوزارة الاقتصاد لمواجهة كثرة الشائعات والتخمينات الضارة لحركة ونمو السوق دون وجود إيضاحات وتفسيرات من الوزارة تدحض ذلك، خاصة وأن الاقتصاد السعودي يمر بمتغيرات على مستوى الإيرادات المالية وتباطؤ الحركة الاقتصادية. وشدد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة على أهمية الشفافية الإعلامية الاقتصادية لاستقرار السوق، مؤكّداً على وزارة التخطيط تعين متحدث يبين الموقف الرسمي ويخاطب الرأي العام وفقاً للمتغيرات والأحداث التي تطرأ على الاقتصاد السعودي. وأشار تقرير وزارة الاقتصاد للعام المالي 36ـ1437 إلى وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة وقلة عدد المبتعثين للدراسات العليا الذين لم يتجاوز عددهم ثلاثة مبتعثين لدراسة الماجستير، وأكّدت اقتصادية الشورى أن ذلك مؤشر على ضعف خطط تنمية الموارد البشرية في الوزارة، قائلةً: هذا مستغرب بالنظر إلى اعتمادها المتزايد على المستشارين والخبراء الأجانب، مطالبةً اللجنة بوضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها بدلاً عن العناصر الاستشارية الأجنبية. من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة يوم أمس الاثنين برئاسة د.عبدالله آل الشيخ تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروعات أنظمة المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمؤسسات الصحية الخاصة، ومزاولة المهن الصحية، ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، الذي رأت اللجنة إبقاء النظام الموافق عليه من الشورى، وجاء مقترحه من عضو المجلس السابق د.محسن الحازمي. وأبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات بشأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان، حيث لفت د.فهد العنزي إلى أنّ حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب، وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض، مبيّناً أنّ الأنظمة قيد الدراسة لا تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي، معتبراً أنّ بقاء هذا المصطلح يعتبر حاجزاً بين حصول المريض على التعويض المناسب سواء المادي أو العلاجي، مطالباً اللجنة الصحية إعادة النظر في فكرة الضرر، وهي فكرة أصيلة في شريعتنا الإسلامية، وعليه يجب اعتماد هذه الفكرة بدل فكرة الخطأ الطبي، التي لا يتمكن المريض من خلالها إثبات ذلك الخطأ، خصوصاً أن الخطأ فني لا يمكن كشفه أو معرفة المتسبب فيه. ورأى د.عثمان الجربوع أنّ هناك تشابه في شروط الحصول على تراخيص العمل للمنشأة الصيدلانية والمستحضرات رغم اختلاف الأنشطة وبين تشغيل تلك المنشأة، فيما طالب عضو بدمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، وخالفه في الرأي عضو آخر بضرورة فصل النظامين وفق ما رأت اللجنة، مقترحاً تسميته بنظام العلاج بالأعشاب ومشتقاتها. من جهة أخرى أكّدت د.جواهر العنزي ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، والرقابة على المنتجات والمستحضرات التي يروج لها عبر مواقع التواصل ولا يعلم مصدرها ودواعيها الطبية والعلاجية، مشيرةً إلى أنّ النساء هن معظم عملاء محال العطارة، ويبحثن عن المنتجات التي تساهم في تبييض البشرة وتخفيف الوزن وهن يشترين تلك المستحضرات العشبية دون التأكد من أضرارها الجانبية ودواعي استخدامها، مطالبةً بتحديد جهة إشرافية لدراسة وتحليل الأعشاب والمستحضرات العشبية في تلك المحلات وفحصها بشكل دوري، كما اقترح عضو تأهيل. مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي، وإسناد هذا الجانب لهيئة الغذاء والدواء.