صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، بأغلبية ضئيلة على ما يسمى اقتراح "قانون التسوية" الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام، فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها مشروع القانون وأكدت أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334. وينص مشروع القانون، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، التي أقيمت بطريقة مخالفة لـ"القانون الإسرائيلي".  وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن المصادقة على القانون تعني "إضفاء الشرعية القانونية" على نحو 4 آلاف منزل استيطاني، شيَّدها الاحتلال الإسرائيلي فوق أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة 8 آلاف دونم من الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية. وتمت المصادقة على القانون بعد توافق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي اليميني الداعم للمستوطنين)، على التصويت لصالح هذا التشريع، ونقل 40 عائلة من بؤرة "عمونة" العشوائية شمال شرقي رام الله، إلى أراضٍ قريبة تعود للاجئين فلسطينيين، تمت مصادرتها بموجب قانون "أملاك الغائبين". وتضمَّن الاتفاق إزالة البند السابع من القانون، الذي كان ينص على تطبيقه بأثر رجعي، ليشمل بؤرة "عمونة"، لكن القانون الجديد يتيح إخلاء البؤرة الاستيطانية فقط، ويشرعن باقي النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. كان نتنياهو قال في وقت سابق اليوم إنه أحاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علما بعزم الكنيست التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي أول رد فعل على مصادقة الكنيست، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، اليوم، مرفوضا ومدانا، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان. وطالب أبوردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. كان نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد أعرب عن القلق قبل التصويت على القانون . واعتبر ملادينوف في بيان له أن اعتماد مشروع القانون سيكون له عواقب قانونية على إسرائيل، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي. ونبه إلى أن مشروع القانون يخالف القانون الدولي، وحث المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في هذه الخطوة. وقال إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، على النحو المبين في تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، وتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام. وأكد المنسق الخاص أن جميع القضايا الجوهرية بين الطرفين يجب أن يتم حلها من خلال مفاوضات مباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة. م.ب ;