​أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون الذي تم إقراره في إسرائيل، أمس، والذي يُضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج على القانون. وصرَّح الوزير المفوّض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدَّد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مضيفًا أنه يُعَدّ حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبَّرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات، سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويَعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقًا للتسوية النهائية والتفافًا عليها. وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المستقبل، مضيفًا أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعليًّا-بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كل السبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها.