اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات السورية بتنفيذ "حملة مدروسة على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء، وتتم عن طريق عمليات شنق جماعية داخل سجن صيدنايا" مشيرة إلى أن السجن شهد أسبوعيا إعدام 50 شخصا خلال الفترة ما بين 2011 و2015، ليصل عدد ضحايا الحملة إلى نحو 13 ألف شخص على مدار خمس سنوات، غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم من معارضي الحكومة. ويظهر التقرير المعنون "المسلخ البشري: عمليات لشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا" أيضا أن الحكومة تتعمد خلق ظروف لاإنسانية للمحتجزين في سجن صيدنايا؛ وذلك عن طريق اللجوء بشكل متكرر إلى تعذيبهم وحرمانهم من الحصول على الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية. وجزم التقرير بأن هذه الممارسات التي قال إنها "تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" جرت "بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات" وطالبت لين معلوف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، السلطات السورية بوقف فوري للإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، كما دعت روسيا وإيران للضغط على النظام "لوضع حد لسياسات الاحتجاز الدموية هذه". وتستند نتائج التقرير إلى تحقيقات مستفيضة أُجريت على مدار عام كامل وتضمن إجراء مقابلات حية مع 84 شاهداً بينهم حراس وموظفون ومحتجزون سابقون في سجن صيدنايا، وقضاة ومحامون، وبحسب التقرير، تُنفذ عمليات الشنق في صيدنايا مرة واحدة أو اثنتين أسبوعياً، وعادة ما يجري ذلك في منتصف ليل أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع. ويُقال لمن تُتلى أسماؤهم أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجون مدنية داخل سوريا، ولكن يتم إيداعهم بدلا من ذلك في زنزانة تقع في قبو السجن، ويتعرضوا للضرب المبرح داخلها.  ويتم بعد ذلك نقلهم إلى مبنى آخر من مباني السجن، ويتم إعدامهم شنقاً.  ويظلون طيلة مراحل هذه العملية معصوبي الأعين، ولا يعلمون أنهم على وشك الموت إلا عندما يُلف حبل المشنقة على أعناقهم. يشار إلى أن CNN اتصلت بالحكومة السورية طالبة الحصول على تعليق حول التقرير.