حذرت الحكومة المغربية من عدم التزام الاتحاد الأوروبي بالتطبيق الكامل للاتفاقية الزراعية الموقعة بين الجانبين، وهو ما قد يدفع الرباط إلى اتخاذ قرارات حاسمة من بينها فسخ الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الحكومة المغربية من خلال بيان صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، انه من الضروري تطبيق الاتفاق الموقع منذ عام 2012، بموجب اتفاق التبادل التجاري الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تعرض لمطبات كبيرة في الآونة الأخيرة. محذرة في الوقت نفسه، من أن تجاهل المطالَب المغربية، سيضع المغرب أمام قرارات حاسمة وجدية، من بينها إنهاء إتفاق الشراكة الاقتصادية، بما يتيح للمغرب بناء ونسج علاقات ومسارات اقتصادية جديدة على حد وصف البيان، من ضمنها فتح أفق اقتصادية بديلة وجديدة مع كل من الصين واليابان ودوّل الخليج ودوّل الجوار الأفريقي، محذرة كذلك من ان اعاقة تنفيذ بنود الاتفاقية من شأنه ان يفقد عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم، ما يعني زيادة معدلات البطالة، وهو ما سيزيد من تدفق المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الحكومة المغربية، أن الاتحاد الأوروبي لا يطبق جميع متطلبات الاتفاقية حتى اللحظة، ويتنصل و يتجاهل بنوداً عديدة شملتها الاتفاقية، وهو ما يشكل استفزازاً للمغرب، يعود بنتائج سلبية على الطرفين، مطالبة الاتحاد الاوروبي بما أسمته معاقبة ومواجهة أكثر صرامة وحزما لكل التحركات، التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية”. وسبق للمحكمة الأوروبية أن أصدرت قرارا بإلغاء الاتفاق في ديسمبر 2015 بحجة أنه يضم منتجات من الصحراء المغربية، والتي تقول الشكوى أنها غير مشمولة بالاتفاق. القرار حينذاك دفع المغرب لتعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة، ما أجبر الأوروبيين على رفض القرار لتجنب تعميق الخلاف الدبلوماسي مع المغرب بشأن الاتفاقية، لينتهي الخلاف في 21 ديسمبر الماضي حين نقض حكم للمحكمة العليا الأوروبية القرار الذي اتخذته محكمة أقل درجة، وفرضت سريان الاتفاقية الزراعية بين الطرفين، التي تشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك في المياه الإقليمية المغربية. فيما أعتبر انتصاراً للمغرب ، وتعزيزات لسيادتها على الصحراء المغربية، التي مازالت تشكل الخاصرة الرخوة للمغرب، وخسارة لجبهة البوليساريو التي سبق أن قدمت عدة طعون لإلغاء الاتفاقية بين المغرب ودوّل الاتحاد الاوروبي . ‎وأكدت المحكمة العليا الأوروبية، أن الاتفاقات لا علاقة لها بقضية الصحراء المغربية، ما يعد إشارة غير مباشرة إلى تقبلها لسيادة الرباط على الإقليم. ‎يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبطان باتفاق للتبادل الحر دخل حيز التطبيق في عام 2000، إضافة إلى اتفاق خاص بالتبادل الحر للمنتجات الزراعية ساري المفعول منذ عام 2012، وهو يتمتع بأعلى درجة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.