أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قراراً إدارياً بوقف صرف جوازات مادة ١٧ للمقيمين بصورة غير قانونية، مدة شهرين، لحين انتهاء الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من عملية صرف جواز السفر الإلكتروني للمواطنين، والتي ستبدأ منتصف الشهر الجاري. وكشفت مصادر أمنية أن الجراح استثنى من القرار الحالات المرضية المبتعثة للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، بشرط أن يُحضر المريض القرار الخاص بعلاجه معتمداً من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن الجوازات تُصرف فوراً لهذه الحالات من دون أي تأخير. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن القرار يأتي لتوفير القوة اللازمة من العاملين بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة لمراكز الخدمة، لإصدار الجواز الإلكتروني، الذي يتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لافتة إلى تخصيص جميع أجهزة «الجنسية» ومعدات الطباعة لهذه العملية. وأوضحت أن كل العمليات التجريبية لإصدار الجواز الإلكتروني تمت بنجاح تحت إشراف الشركة المتعاقد معها من قبل وزارة الداخلية، مفيدة بأنه سيتم وقف العمل بالجواز الحالي بعد عام من إصدار «الإلكتروني».