الاتحاد الأوروبي أبقى على تقريره الإيجابي بشأن الإقتصاد اليوناني رغم انتقادات صندوق النقد الدولي والذي اعتبر أن ديون اليونان لا يمكن تحملها على المدى الطويل . وطالب الصندوق الدولي هذا الثلاثاء باجراءات جديدة من قبل الإتحاد الأوروبي كشرط للمشاركة في خطة المساعدة الثالثة لأثينا. من جهتها اليونان رفضت الامتثال لشروط الصندوق الذي طالب باجراءات تقشفية جديدة من أجل تحفيز مشاركته في برنامج المساعدة. يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه المشاورات بين اليونان ودائنيها خلافات تتعلق بالسياسة النقدية واصلاحات في سوق التشغيل والطاقة. الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس: لا ننوي أن نرضخ لمطالب صندوق النقد الدول غير المنطقية والذي يصر على ان يصادق البرلمان على اجراءات تقشفية وقائية اضافية بما يعادل 4.5 مليار دولار والتي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد نهاية برنامج المساعدة. من جهته صندوق النقد الدولي الذي لم يتخذ قراراه بشأن المشاركة في خطة المساعدة الثالثة لليونان والتي تصل إلى 86 مليار يورو أفاد أن أثينا تحرز تقدما في تقليص حجم الديون المستحقة وخفض معدل البطالة مبرزا في الوقت ذاته استمرار بعض المشكلات المتعلقة بالموازنة واستعادة النمو الإقتصادي. وكانت ألمانيا من جهته حذرت من أن خطة المساعدة الثالثة لليونان قد تنتهي قبل موعدها المحدد في عام 2018 في حال عدم مشاركة النقد الدولي.