اعتبر النائب محمد الدلال أن قرار قبول استقالة وزير الإعلام وزير الشباب مستحق خاصة بعد نتائج الاستجواب، لافتا إلى أنها خطوة إيجابية من الحكومة تدعم فكرة التعاون في التعامل مع المطالب النيابية. وطالب بخارطة طريق لرفع الايقاف الرياضي وتطوير الرياضة الكويتية. وأعلن الدلال دعمه وتأييده لعقد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات العراقية في قضية خور عبدالله. وقال الدلال في تصريح بمجلس الأمة إن الجلسة لابد أن تقدم صورة واضحة للتعامل مع التهديدات العراقية بعيداً عن الطرح العام الذي لن يصل إلى نتيجة. ومن جهة أخرى طالب النائب الدلال الحكومة بتقديم تصور واضح عن إجراءاتها لمواجهة ارتفاع الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك. وتوقع الدلال مناقشة الوثيقة الاقتصادية خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد لافتا إلى أن تكتيك الحكومة يعتمد على تأجيل الموضوع. اقتصاديًا، قال النائب رياض العدساني ان "اجابة وزير المالية أنس الصالح حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي، مختلفة تماما عما ذكره محافظ البنك المركزي في اجتماع اللجنة المالية الذي شاركت فيه ". واضاف ان "ميزانية الدولة 18 مليار بينما ما سيتم توفيره من زيادة البنزين يعادل تقريبا 1% ". وطالب العدساني بضرورة "اعادة الوثيقة الاقتصادية ونسف ما تضمنته"، مؤكدا ان" ما يحدث حاليا في الكويت هو معامل طرد لرؤوس الاموال". وذكر أن" الرسالة واضحة لوزير المالية فهناك هدر في بعض استثمار التأمينات وحجم استثمارات بقيمية 30 مليار دينار يجب المراقبة عليها". وتساءل:" هل النية مبيتة منذ وقت ان قال رئيس الوزراء دولة الرفاة لن تستمر ", مضيفا "لا تمسوا جيب المواطن والاخفاقات لا تكون علي اصحاب الدخل المحدود وكان الهدف ضرب المواطن". واعلن العدساني انه "ضد رفع الاسعار بشكل عام فالتاجر غالبا لن يتحمل شيئا ,حيث ستزيد الاسعار علي المواطن والوافد". واوضح انه ضد اقرار الضرائب، داعيا وزير المالية إلى "تقديم حلول منطقية واي زيادة غير منطقية يتحملها رئيس الوزراء ووزير المالية " ورأى أن" رئيس الوزراء لا يعفي نفسه من المسؤولية ويلقي بها علي وزير المالية "، مشدد على أن"اي زيادة لن تعبر من هذا المجلس وعليكم ان تنسوا المجلس السابق". واضاف العدساني أن "اي زيادة سيكون رئيس الوزراء ووزير المالية مسائلين عنها مساءلة سياسية " وكشفت لجنة «المرافق العامة» البرلمانية أن 36 في المئة من طرق الكويت تحتاج لصيانة عاجلة و42 بالمئة منها تحتاج صيانة و22 في المئة فقط صالحة للاستعمال. حسم الحبس الاحتياطي الاجتماع المقبل ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قانون تعيين القياديين بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية وارجأت حسم قانون الحبس الاحتياطي لاجتماعها المقبل، وصوت أعضاؤها مع رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لعدم توافر الكيدية. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إنه تم دراسة التعديلات التي تمت على الحبس الاحتياطي في 2012 و2016، وطلبنا من ممثلي القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل دراسة المقترحات النيابية تمهيدا لحسم الموضوع في الجلسة المقبلة. وأضاف في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة بحثت بشكل سريع المقترحات المقدمة من النواب فيما يتعلق بالتعيين في المناصب القيادية بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل واستكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.