اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد ملزمة «إصدار تأشيرات إنسانية»، لأفراد قد يتعرضون للتعذيب في حال رفضت. وتلقت المحكمة ملف أسرة سورية ترغب في أن تطلب اللجوء في بلجيكا. ورأي المحامي العام غير ملزم للمحكمة التي ستصدر قرارها في موعد لاحق، لكن غالبا ما يؤخذ في الاعتبار. وتعيش الأسرة السورية المكونة من الوالدين وثلاثة أطفال في حلب وقدمت في أكتوبر/ تشرين الأول، طلبا للحصول على تأشيرة لثلاثة أشهر لدى السفارة البلجيكية في بيروت قبل العودة إلى حلب. وكانت الأسرة ترغب في التوجه إلى بلجيكا لتقديم طلب لجوء. وقال أحد أفرادها، إن مجموعة مسلحة خطفته وتعرض للضرب والتعذيب قبل أن يفرج عنه مقابل فدية، كما جاء في بيان للمحكمة ومقرها لوكسمبورغ. وأكدت الأسرة، أنها قد تتعرض للاضطهاد إذا ظلت في سوريا لأنها مسيحية. ورفضت السلطات البلجيكية، طلب الأسرة، معتبرة أنها كانت تنوي البقاء في بلجيكا لأكثر من ثلاثة أشهر، وأن الدول الأعضاء غير ملزمة أن تستقبل على أراضيها أي شخص يواجه أوضاعا كارثية. وهو رأي أيده وزير الدولة البلجيكي المكلف الهجرة واللجوء تيو فرانكن، وحزبه التحالف الفلمنكي الجديد، أحد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم في بلجيكا الذي يدعم انتهاج سياسة متشددة في مجال الهجرة واللجوء. وفي استنتاجاته، رأى المحامي العام للمحكمة باولو مينغوتسي، أن الدول الأعضاء ملزمة «إصدار تأشيرات إنسانية سواء كانت هناك روابط بين صاحب الطلب والبلد المعني أم لا». وأوضح، أنه «من المؤكد» أن هذه الأسرة كانت معرضة «لتهديدات حقيقية بالتعرض لمعاملة لا إنسانية»، وأنه لا يمكن لبلجيكا التخلف عن واجباتها. واعتبر فرانكن، أن هذا الرأي يشكل نكسة، لكنه ليس قرارا نهائيا. ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن فرانكن قوله، «إني ألاحظ أن 13 بلدا عضوا والمفوضية الأوروبية تؤيد موقفنا وهي مدركة للسابقة التي قد تشكلها هذه القضية».