قال وزير الأمن الداخلي الأميركي، جون كيلي، إن بلاده لا تنوي إضافة دول أخرى إلى القائمة المشمولة بحظر الدخول، التي أُعلن عنه في الـ27 من الشهر الماضي، وتضم سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وفي جلسة استماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017 قال كيلي: "حالياً نحن لا نفكر بإضافة أي بلد إضافي بالرغم من وجود بعض التساؤلات التي تحيط بشأنها الداخلي ونظامها والشرطة وما شابه"، دون ذكر أسماء محددة لتلك الدول. وتابع: "لكننا راضون بكون أغلب البلدان الأخرى لديها ما يكفي لتقديمه لنا من معلومات نتطلع إليها، وهذه هي البداية في عملية إرسال أناس إلى هنا"، في إشارة إلى قدرة الأجهزة الأمنية في بعض الدول على تقديم معلومات أمنية عن القادمين إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن وزارته ستقوم "بعملية تدقيق إضافية" للقادمين من بلدان معينة لم يحددها، محذراً من أن بلاده لن تقبل باستقبال مواطني تلك البلدان في حال رفضها التعاون في هذا المجال. وكشف أن قائمة البلدان السبعة مستنبطة من قائمة كان قد وضعها الكونغرس والإدارة الأميركية السابقة وتضمنت "دولتين راعيتين للإرهاب (إيران والسودان) اللتين لم تتعاونا معنا، والتي نشعر أنا والرئيس دونالد ترامب بالثقة بأن ما نحصل عليه منهما قليل جداً لكي نتمكن من التعرف على ماهية الراغبين بالقدوم إلى هنا". ولفت إلى أن باقي الدول الخمس "دول بأنظمة متهاوية من عدة جوانب فيما عدا العراق، حيث نمتلك حضوراً قوي هناك"، مشيراً إلى أن "سوريا وليبيا والصومال واليمن ليس لدينا حتى سفارات فيها، لذا أنا لا أستطيع أن أفهم حتى كيف يمكننا تدقيق خلفياتهم". ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، ولاسيما تجاه العرب والمسلمين. ولاحقاً، تمكن الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.