اتهمت «منظمة العفو الدولية» رئيس النظام السوري بشار الأسد بارتكاب عمليات شنق جماعية سراً طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق. وفي تقرير نُشر أمس، قبل أسبوعين على مفاوضات سلام مرتقبة في جنيف، تحدثت المنظمة عن «حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء» بين العامين 2011 و2015، معتمدة على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهداً بينهم «حراس وموظفون ومحتجزون» سابقون في سجن صيدنايا، أحد اكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلاً عن قضاة ومحامين. واعتبرت «العفو الدولية» ان تلك الاعدامات «تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات»، مرجحة «استمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة حتى يومنا هذا». وجاء في التقرير أن «بين 2011 و2015، كل اسبوع، وغالباً مرتين اسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل احياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت». وبالنتيجة، شنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة. وحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان»، يوجد حالياً أكثر من مئتي الف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ 2011. وحول التقرير الذي جاء بعنوان «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا في سورية»، قالت نائبة مدير قسم البحوث في مكتب «منظمة العفو» في بيروت لين معلوف «الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري». من ناحية أخرى، قُتل 26 شخصا على الاقل، بينهم مدنيون، أمس، في غارات جوية لم تعرف هوية الطائرات التي نفذتها على مقار لـ «جبهة فتح الشام» في شمال غربي سورية. وأفاد «المرصد»: «استهدفت عشر غارات جوية فجر الثلاثاء (أمس) مقاراً لجبهة فتح الشام ومحيطها في مدينة ادلب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم عشرة مدنيين ومقاتلون». وأشار إلى انه لم يعرف حتى الآن ما اذا كانت طائرات حربية روسية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذت الغارات.