كثر الجدل حول المادة الـ77 من نظام العمل، الصادر عام 1426، والذي تم تعديله مرتين، آخرهما كانت في منتصف 1436، حينما تمت إضافة الفقرة إياها. ويرى كثير من المواطنين والحقوقيين أنها تشكل ضررا وخطرا على الموظف السعودي، وتهدم ما قامت به وزارة العمل من محاولة ترغيب المواطنين بالقطاع الخاص بتكفلها بالأمان الوظيفي فيه، ما دفع مجلس الشورى إلى إقرار دراستها استجابة للضغوط. المادة وشرعنة الفصل دون سبب تنص المادة 77 وفق نظام العمل على جزئية التعويض مقابل إنهاء الخدمة، دون توضيح مسببات عملية الإنهاء، حيث جاءت بالنص التالي: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: 1 - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". السلبيات والأمان الوظيفي تكفل المادة، وفق ما أكده حقوقيون واقتصاديون، لصاحب المنشأة إلغاء عقد العامل، ويشمل ذلك السعودي، دون سبب واضح، مع ضمان منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها. ويرى حقوقيون ومواطنون أن هذه الشرعنة للاستغناء دون سبب، تعطي الحق لأصحاب المنشآت بإجراء عمليات فصل تعسفي، وتحرم المواطن من أهم ما يطلبه من الوظيفة، وهو الأمان الوظيفي الذي كان جزءا من خطة وزارة العمل للترغيب بالقطاع الخاص، حيث اشتكى الكثيرون من حدوث عمليات فصل تعسفي، راوين قصصا عنهم وعمن يعرفونهم ممن تضرروا من هذه المادة. الفصل الجماعي رغم تصريح وزير العمل السابق مفرج الحقباني بعدم السماح للشركات باستغلال المادة في عملية فصل المواطنين، فإن إقرارها قاد إلى حدوث عمليات فصل جماعي للمواطنين، في عدد من الشركات، ولعل أبرزها جاءت في قضيتي شركة عبداللطيف جميل، والبنك العربي، اللتين تدخلت فيهما وزارة العمل، مؤكدة عدم مشروعية الفصل الجماعي، قبل أن يعود المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل ليؤكد أن الوزارة ترصد حركة دخول وخروج العاملين السعوديين بالمنشآت بشكل يومي، ولا تستطيع منشأة اتخاذ قرار فصل فردي على فترات مختلفة. لماذا يناقشها الشورى؟ تأتي مناقشة الشورى للمادة بعد ضغوط كبيرة واستقبال ما يقارب من 800 عريضة اعتراض، فيما قام مواطنون بتنفيذ حملات اعتراض مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من خطورة هذه المادة، وراوين ما سببته من حوادث فصل تعسفي لعدد كبير منهم، فيما كتب عدد من كتاب الصحف والحقوقيين مطالبين بضرورة مراجعة المادة بما يكفل الأمان الوظيفي للمواطن دون الإخلال بحق صاحب المنشأة.