رفض أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني، أمس الثلاثاء، اقتراحا من نواب المعارضة لاجبار الحكومة على اعطاء البرلمان صلاحيات كاملة للتصويت على اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي قبل اعتماده بشكل رسمي. وصوت 326 نائبا ضد التعديل المقترح على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، بينما صوت لصالحه 293 اخرين، ما يعني ان الحكومة نجحت في تمرير المشروع على الغرفة السفلى للبرلمان في انتظار مناقشته على مستوى مجلس اللوردات (الغرفة العليا)، اواخر فبراير الجاري ومطلع مارس المقبل. وكان نائب وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد جونز قد اكد في وقت سابق أمس، ان الحكومة مستعدة لاعطاء نواب مجلس العموم وأعضاء مجلس اللوردات الفرصة للتصويت على اي اتفاق يتم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي قبل الموافقة عليه. وذكر جونز ان اعضاء البرلمان بغرفتيه سيصوتون على الاتفاق قبل عرضه على نواب البرلمان الاوروبي، بيد ان عددا من النواب أعربوا عن امتعاضعهم من عدم حصولهم على حق النقض الكامل ضد الاتفاق على عكس زملائهم الاوروبيين. واشار عدد من النواب خلال جلسة المناقشات الى ان الحكومة لم تضع في الحسبان احتمالية عدم قدرتها في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، ما يعنى ان البرلمان سيكون خارج ما ستقرره الهيئة التنفيذية مستقبلا. يذكر ان حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصلت الاسبوع الماضي على دعم من مجلس العموم لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي لإعطاء الحكومة تفويضا ببدء المفاوضات الرسمية مع بروكسل. الحكومة البريطانية تنجح في تمرير «الانسحاب من الاتحاد الاوروبي» رفض أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني، أمس الثلاثاء، اقتراحا من نواب المعارضة لاجبار الحكومة على اعطاء البرلمان صلاحيات كاملة للتصويت على اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي قبل اعتماده بشكل رسمي. وصوت 326 نائبا ضد التعديل المقترح على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، بينما صوت لصالحه 293 اخرين، ما يعني ان الحكومة نجحت في تمرير المشروع على الغرفة السفلى للبرلمان في انتظار مناقشته على مستوى مجلس اللوردات (الغرفة العليا)، اواخر فبراير الجاري ومطلع مارس المقبل. وكان نائب وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد جونز قد اكد في وقت سابق أمس، ان الحكومة مستعدة لاعطاء نواب مجلس العموم وأعضاء مجلس اللوردات الفرصة للتصويت على اي اتفاق يتم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي قبل الموافقة عليه. وذكر جونز ان اعضاء البرلمان بغرفتيه سيصوتون على الاتفاق قبل عرضه على نواب البرلمان الاوروبي، بيد ان عددا من النواب أعربوا عن امتعاضعهم من عدم حصولهم على حق النقض الكامل ضد الاتفاق على عكس زملائهم الاوروبيين. واشار عدد من النواب خلال جلسة المناقشات الى ان الحكومة لم تضع في الحسبان احتمالية عدم قدرتها في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، ما يعنى ان البرلمان سيكون خارج ما ستقرره الهيئة التنفيذية مستقبلا. يذكر ان حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصلت الاسبوع الماضي على دعم من مجلس العموم لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي لإعطاء الحكومة تفويضا ببدء المفاوضات الرسمية مع بروكسل.