تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية)، بفندق شيراتون الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرعاية شرفية لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي. وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر سيشهد حضور نحو 220 مشاركاً، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، فضلا عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وسيتحدث في المؤتمر نخبة من أبرز الشخصيات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، يتقدمهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وسعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسعادة السيد مشعل بن فهد السالمي رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان.. إنذار مبكر لمنع الصراعات يبحث الجانب الأول من المؤتمر دور حقوق الإنسان في منع نشوب الصراعات وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة للإنذار المبكر، فيما سيركز الجانب الثاني للمؤتمر على حقيقة أن حقوق الإنسان الدولية تنطبق في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وانعدام الأمن، بينما يركز الجانب الثالث والأخير من المؤتمر على التدابير القائمة على معايير حقوق الإنسان التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة في أعقاب الصراعات لمنع تكرارها، بما في ذلك اتفاقيات السلام، وتعزيز أنشطة حفظ السلام، وغيرها من المسائل ذات الصلة مثل منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، في ضوء حماية حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة في هذا الشأن. وتتمحور الأهداف العامة للمؤتمر في الآتي: أولا: تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة وتوفير سبل الإنصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الاستياء والعداء في المنطقة العربية. ثانيا: تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية. ثالثا: وضع استراتيجيات -لما بعد الصراع- قائمة على حقوق الإنسان شاملة وجامعة بهدف حماية السلام في المنطقة، وتعزيز المساءلة والعدالة، وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء الأزمات. رابعا: تبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني. تفاقم الصراعات بالشرق الأوسط منذ 2011 أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه منذ عام 2011، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا من الصراعات المسلحة المتداخلة، التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف. ولمواجهة هذه التطورات المثيرة، فمن المهم جدا أن تتحد الجهات الفاعلة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية والأطراف المتصارعة، وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وبالنظر إلى أن التحديات ـ المتعددة وواسعة النطاق ـ مبنية بشكل واضح في الأساس على التهميش وغياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية، يمكننا بصورة منطقية الاستنتاج أن الخطوة الأولى لمنع الأزمات من التحول إلى صراعات مسلحة وعنف يكمن في معالجة الأسباب الأساسية لهذه التحديات، وهي الغياب الحقيقي أو المدرك للحقوق وفرص الحياة الكريمة. بالتأكيد يمكن معالجة هذه الأسباب في بدايتها، من خلال إنشاء وتحسين منصات الحوار بين المجتمعات وحكوماتها، وكذلك الحوار داخل المجتمع، مع تطوير منابره وتطوير آليات للإنذار المبكر التي يمكن أن تساعد الحكومات على تحديد بداية حالات الاستياء قبل فترة طويلة. أبرز المتحدثين في جلسات المؤتمر سيشهد اليوم الأول جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات حوارية تفاعلية، تتمحور حول «احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي»، يتحدث فيها كل من محمد النسور، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة كيت غيلمور - نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والسيدة فاتو بن سودة- المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية، والسيدة سارة ليا- مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، والسيد عبدالباسط بن حسن- رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. وثانية جلسة حول «وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات»، يتحدث فيها الدكتور فاتسى أوغرزوق، رئيس لجنة التحقيق لبورندي، الأمم المتحدة، والسيد فرانشيسكو موتا – مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والسيد فرانشيسكو موتا – مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والسيد روبرتو ريتشي- مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيد روبرتو ريتشي- مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيد ماتياس بهنكي- منسق فريق سوريا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيد العبيد العبيد- مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن. وهناك جلسة ثالثة حول «النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع»، يتحدث فيها السيد عبدالسلام سيد أحمد ممثل المفوض السامي الإقليمي في بيروت، والسيد جيمس هينون – رئيس مكتب المفوضية السامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيد كلاوديو كوردون- مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلاً عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والسيد سكوت فيبر، مدير عام منظمة أنتربيس. أما اليوم الثاني، فبرمجت خلاله أربع مجموعات عمل، حول «حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع»، و«تأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم»، و«النهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية»، و«المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية: التحديات والحلول». يختتم المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات. 5 مؤتمرات دولية لـ «لجنة حقوق الإنسان» وضعت المفوضية مجموعة من الأدوات لمواجهة تحديات الحفاظ على السلام والأمن، مؤكدة الدور الأساسي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أنشأت المفوضية عناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام، كما تعمل على ضمان إدماج حقوق الإنسان في العمل العام لعمليات حفظ السلام. وقد نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على مدى السنوات الـ5 الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الإقليميين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي عام 2015م، كان موضوع المؤتمر «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، وكان الهدف العام للمؤتمر - الذي أسهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.;