أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح أن المتعاونين مع جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم من تسببوا بإعطاء الصورة السيئة عن الجهاز، وأوضح أن ليس كل شخص صالحاً للعمل في هذا الحقل، لافتاً إلى أن أكثر الأخطاء جاءت بسبب المتعاونين الذين يعملون مع الجهاز فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى. وطالب آل فارح بأن تلغي الهيئة التعاون معهم وكذلك ملف المتعاونين، وأن تعمل على تحقيق دعاية توضيحية عن ماهية وطبيعة عملها في المجتمع. ولفت عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي إلى أن جهاز الهيئة لديه تشدّد في عمليات الضبط، وقال: «إن تقرير الهيئة يبين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط، أنهى منها 180 ألف قضية تقريباً بالتعهد والنصح، ما يدل على أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات ضبط الوقائع». وطالبت عضو المجلس الدكتور موضي الخلف بأن يكون هناك تنوع في خبرات جهاز الهيئة من حيث التخصصات العلمية والعاملين، مع كسر احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال وخصوصاً خريجي التخصصات الشرعية، ورأت وجوب إشراك النساء فيها، وتساءلت عن أسباب غياب التقرير عن ما صدر من جهاز الهيئة من محاضرات وكلمات ومطبوعات ومحتوى تلك المطبوعات. وقال عضو المجلس عطا السبيتي: «إن إنجازات الجهاز لا يمكن التحقق منها على أرض الواقع وكذلك مدى تحقيقها»، موضحاً أن التقرير كان «وصفياً إقرائياً»، لافتاً إلى أن لدى جهاز الهيئة أكثر من 8 آلاف وظيفة ما زال منها 1118 وظيفة شاغرة أي نحو 15% من عدد الوظائف، وتساءل: لماذا لم تشغل هذه الوظائف في الوقت الذي يقول فيه الجهاز في تقريره أن العاملين الميدانيين بحاجة إلى سائقين ومرافقين؟ وتساءل عضو المجلس ناصر النعيم: لماذا لا يقوم جهاز الهيئة بالدعوة للجاليات والعمالة الوافدة غير المسلمة وتوزيع كتيبات ومطويات توضح لهم حقيقة الدين الإسلامي بلغتهم لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة؟