باريس - د ب أ: أعلن الادعاء الفرنسي أمس أن قاضياً قد أمر بمثول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بسبب اتهامات بأنه قد تجاوز الحد القانوني المسموح به للإنفاق على حملته الانتخابية عام 2012. وطالما خضع ساركوزي للتحقيق بسبب اتهامات بالإنفاق المفرط على مساعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2012 التي فاز فيها الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند. وقال مكتب الادعاء العام في باريس إن ساركوزي و13 شخصاً آخرين، من بينهم مدير حملته الانتخابية، قد اتهموا في قضية الفساد. وبإمكان ساركوزي الطعن ضد قرار محاكمته. وقال محققون: إن تكلفة حملة ساركوزي عام 2012 قد زادت بمقدار 20 مليون يورو على الحد الأقصى المسموح به في القانون الفرنسي، وهو 5ر22 مليون يورو. ويواجه حزب ساركوزي المحافظ "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، والذي غيّر اسمه بعدها إلى "الجمهوريون"، تهمة استغلال حسابات وفواتير مزيفة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة الانتخابية لساركوزي، وهي 8ر42 مليون يورو. وقال الادعاء إنه رغم عدم وجود دليل على تورط ساركوزي بشكل مباشر في الفساد، إلا أنه قد تلقى تحذيرين من مراقبي الحسابات بأن حملته على شفا تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التكلفة. وتعرف الفضيحة في فرنسا باسم "قضية بيجماليون" نسبة للشركة التي تردّد أنها أصدرت الفواتير المزيفة.