توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، استمرار انحسار معدل التضخم في المملكة خلال الربع الأول من عام 2017، لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الرابع 2016. وأوضحت في تقرير أصدرته أن البيانات الفعلية خصوصاً في الربع الحالي توضح وجود اتجاه تنازلي لمعدل التضخم، مما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة من إصلاح أسعار الطاقة، فترشيد الانفاق الحكومي وانخفاض أسعار الغذاء العالمية وتكلفة الواردات ستحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي يتوقع ان يستمر الانحسار لمعدل التضخم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧ لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الحالي. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الضغوط التضخمية في معظم مكوناته الرئيسة لعام ٢٠١٦، حيث توضح توقعات الصندوق انخفاض أسعار الطاقة لعام ٢٠١٦ بنسبة ١٦٫٣٪ تليها أسعار المواد الزراعية الأولية وأسعار المعادن بنسبة ٥٫٧٪، ثم أسعار المشروبات بنسبة ٥٫٠٪، في حين سجلت أسعار الأطعمة نسبة ارتفاع متوقعة تبلغ ٢٫٠٪. وتشير أهم نتائج تحليل معدلات التضخم للربع الرابع من عام ٢٠١٦ في المملكة الى أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته ٢٫٢٪ خلال الربع الرابع مقابل ارتفاع بلغت نسبته ٢٫٣٪ في الربع المقابل من 2015. وسجل قسم التبغ أعلى معدلات تضخم خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٦ مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، حيث بلغ معدل التضخم ٢٠٫٥٪، وفي المقابل سجل قسم الأغذية والمشروبات أعلى معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته ٣٫٠٪، وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الثالث من عام ٢٠١٦م انخفاضاً بنسبة ١٫٤٪ مقارنة بالربع السابق. في حين حقق المؤشر لنفس الربع ارتفاعاً سنوياً بنسبة ٢٫٠٪. كما سجل قسم المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة للمؤشر العام لأسعار الجملة أعلى نسبة ارتفاع سنوي بنسبة ٣٢٫٧٪، وفي المقابل سجّل قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية أعلى نسبة انخفاض سنوي بما نسبته ٤٫١٪. وسجل مخفّض الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته ١٫٤٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٦، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته ٠٫٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦.