قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة عن عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ8 في المائة للسنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدرة عند نسبة 4 في المائة للفترة نفسها، وفق ما توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وأشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن تلك المعدلات ستساعدها في تحقيق أهدافها خلال ثلاث سنوات مقبلة بحلول عام 2020، وذلك للوصول إلى استقبال 20 مليون سائح سنويا بعد أربع سنوات، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو ما يعزز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي. وأوضح التقرير الصادر من الهيئة أن دبي تمكنت من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السياح من تلك الوجهات، على الرغم من تأثر أكبر ثلاث أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي. وقال هلال المري، مدير عام دائرة دبي للسياحة، إن دبي مع استقبال 14.9 مليون سائح تعزز من مكانتها باعتبارها رابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطابا للمسافرين الدوليين، والذين يتمتعون بمستويات عالية من الإنفاق، مع التأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد المحلي، لا سيما مع احتلال دبي للمركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين وذلك مقارنة بأي وجهة منافسة أخرى. ولفت المري إلى أن تحقيق النمو - على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية - يؤكد قدرة القطاع السياحي بدبي على ثلاثة محاور، أولها التكيف والتحرك بسرعة داخل الأسواق الرئيسية، وثانيها الاستخدام الأمثل للاستثمارات الفعالة وتنفيذ استراتيجيات للحد من الآثار المترتبة عن الاعتماد على سوق واحدة، وثالثها إيجاد قاعدة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة تنافسية وجهة دبي السياحية. وأوضح أنه كدليل على فاعلية النهج للمحاور الثلاثة، فقد شهدت دبي في العام الماضي مقارنة بعام 2015 نموا كبيرا نسبة 13 في المائة في عدد السياح من جنوب آسيا، لا سيما من الهند، على الرغم من قيامها بإلغاء العملات الكبيرة، والضغط على النقد التي واجهتها السوق الهندية. كما حافظت السعودية على مكانتها كإحدى الأسواق الرئيسية التي ترفد دبي بالسياح، وفي حالة مماثلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة عملتها بنسبة 20 في المائة، ولكن في المقابل سجل عدد سياحها إلى دبي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة. وأضاف المري أن دبي شهدت في العام الماضي كذلك زيادة ملحوظة في عدد السياح من الصين بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2015، ليتجاوز عددهم لأول مرة 540 ألف سائح، وعاد السياح من روسيا مرة أخرى ليحققوا نموا بنسبة 14 في المائة، ويتوقع لهذين السوقين مزيدا من الزخم والنمو مع السماح لرعايا هاتين الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصول منافذ ومطارات الدولة. وأوضح أن دبي تمكنت من تحقيق توازن وإدارة المخاطر للتخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض أي سوق لتحديات خاصة مع انتهاجها لاستراتيجية تنويع الأسواق. وقال المري إن الدائرة ركزت إزاء ارتفاع قيمة الدولار على منح السياح قيمة حقيقية وتجارب متنوعة. وأضاف: «إننا لا نركز على تحقيق النمو في أسواقنا القوية فحسب من خلال تحديد وتطوير مجالات وقطاعات محددة، بل أيضا الاهتمام بالأسواق المحاذية التي تمتاز بإمكانيات كبيرة للنمو». وقال المري: «إن تعزيز جهودنا واستثماراتنا في هذه الأسواق الواعدة من شأنه أن يؤثر علينا إيجابا، ويكون له مردود ملحوظ مع استقطاب أعداد مهمة من الأسواق خارج قائمة الـ20»، مشددا على أن الأسواق الرئيسية التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة وألمانيا تستمر في رفد دبي بأكثر من 40 في المائة من عدد السياح لديها، ولا تزال ملتزمة بالاستثمار في هذه الدول، حيث تمكنت من ترسيخ سمعتها في هذه الدول وأصبحت وجهة مفضلة للكثيرين. وبينت الإحصائيات التي صدرت عن «دبي للسياحة» أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لرفد دبي بالسياح، إذ بلغ عدد السياح القادمين من هذه الدول 3.4 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بعام 2015. وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.6 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، تلتها عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتهما ضمن قائمة الدول العشرين، حيث سجلت الكويت زيادة نسبتها 2 في المائة، وقطر زيادة بنسبة 9 في المائة، وذلك مقارنة بعام 2015.