أكد المستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير نور الدين بن تيشة، أن بلاده ستتعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مثلما تعاملت مع أسلافه، معتبرًا الخلافات في شأن سياساته «شأنًا داخليًا» أميركيًا. وشدد بن تيشة في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على تماسك حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وتوقع حل خلافات «نداء تونس» قبل الانتخابات المحلية المقررة قبل نهاية العام. وقلل من المخاوف من قرار السماح للعسكريين والأمنيين بالتصويت في الانتخابات المقبلة. وقال إن زيارة السبسي المقررة لروما اليوم ستركز على إقناع صناع القرار الاقتصادي والسياسي في إيطاليا، بحثّ السياح والمستثمرين على العودة إلى تونس بقوة «بعد أن تحسن فيها مناخ الأعمال وتحقق فيها الاستقرار الأمني». وفيما يلي نص الحوار: * هل يمكن أن تسهم زيارة الرئيس في إقناع الإيطاليين والأوروبيين بحثّ مستثمريهم وسياحهم على التوجه إلى تونس بعد أعوام من التردد، بسبب حادثة الهجوم الإرهابي على فندق سياحي في عام 2015؟ - رئيس الدولة هو المسؤول الأول عن ملف العلاقات الخارجية والقطاعين الأمني والعسكري. وبعد التحركات المكثفة التي تقوم بها وزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي وعدد من وزراء الشؤون الاقتصادية، من الطبيعي أن يتابع رئيس الجمهورية لقاءاته في عدد من العواصم الدولية، ومع وفودها التي تزور تونس لتشجيع شركائنا على العودة بقوة إلى عالمي الاستثمار والسياحة. والجميع يشهد أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تونس تحسنت بقوة، وأن مناخ الأعمال أصبح جذابًا، وهو ما يبرر التعهدات الكبيرة التي صدرت عن قادة العالم في «المؤتمر الدولي للاستثمار 2020»، الذي استضافته تونس العام الماضي. أنا متفائل بعودة السياح الأوروبيين والأجانب بكثافة. وقد شهدنا في الصيف الماضي إقبالاً كبيرًا من السياح الروس والعرب. وكان الموسم ناجحًا أمنيًا. التعامل مع ترمب * تأتي زيارة الرئيس السبسي إلى إيطاليا بعد أيام قليلة من قمة الاتحاد الأوروبي في مالطة، التي ناقشت ملفي الهجرة ومستجدات ملف ليبيا والمخاطر التي تهدد العالم بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ما موقف تونس من هذه الملفات؟ - تونس تجمعها علاقات تقاطع مصالح وتشاور دائم مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بملف الهجرة القانونية وغير القانونية، ومشكلات طلبات لجوء عشرات آلاف الفارين من الحروب والنزاعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن. ومواقف الرئيس واضحة من مختلف المستجدات الدولية، تحكمها قاعدتا البراغماتية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبصرف النظر عن ملاحظات عدد من ساسة العالم، خصوصًا في أوروبا، على سياسات ترمب، فإن تونس تعلن بوضوح أنها ستتعامل مع السلطات الشرعية في الولايات المتحدة برئاسة ترمب مثلما تعاملت مع بقية الرؤساء والإدارات الأميركية. الخلافات بين الأميركيين شأن داخلي، وخلافات بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين مع إدارة ترمب لن تؤثر جوهريًا في توجهات سياسة تونس الخارجية. مبادرة التسوية في ليبيا * وماذا عن المبادرة الجديدة للرئيس التونسي لتسوية الحرب في ليبيا؟ - المبادرة جاءت بعد سنوات من الاقتتال والصراعات المسلحة بين الأشقاء الليبيين. وتستقبل تونس منذ سنوات مئات الآلاف من الضيوف الليبيين، بعد أن قُدر العدد في مرحلة أولى بمليوني لاجئ. كما تتميز تونس بلجوء قياديين ليبيين من كل التيارات والأحزاب والأطراف السياسية والعسكرية إليها، ولقاءاتهم المتعاقبة مع كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. وكان بين من زاروا تونس مؤخرًا من الأشقاء الليبيين رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح. كما يزور تونس بانتظام مسؤولون من الصف الأول من مختلف الأطراف الليبية الليبرالية والإسلامية والقبلية والحقوقية. ونحن نتابع الحوار مع مختلف الأطراف الليبية التي شجعتنا على بلورة مبادرة سياسية لقيت دعم الجزائر ومصر وغالبية الأطراف في ليبيا. وإجمالاً فإن المبادرة مفتوحة للتفاعل والتطوير مع الأشقاء الليبيين والعرب والأمم المتحدة، شرط احترام أبرز مكوناتها، وهي رفض إقصاء أي طرف سياسي ليبي، والصبغة السلمية للتسوية لأن الحسم العسكري غير وارد، كما أن الحل النهائي يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا، وليس حلاً خارجيًا يُفرض على الشعب الليبي. * وهل من المؤمل عقد مؤتمر وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس وليبيا قريبًا في تونس، ثم قمة مصرية - تونسية - جزائرية عن ليبيا في الجزائر، لإعلان تسوية سياسية شاملة للملف الليبي؟ - المشاورات متواصلة مع الأشقاء في مصر والجزائر ومع كل ممثلي الأطراف الليبية في شأن المبادرة. ونحن نؤكد كون الحسم بأيدي الأشقاء الليبيين، ولا بد من أن يكون أساسًا ليبيًا - ليبيًا. ودورنا مساعدتهم واستضافتهم وتسهيل فرص تنظيم الحوارات بينهم. عودة الإرهابيين * من بين القضايا الخلافية هذه الفترة في تونس، ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر مثل سوريا وليبيا والعراق، فإلى أين وصل هذا الملف؟ وكيف ستتعامل تونس مع المستجدات في سوريا؟ - تونس تتابع ملف الشباب المتشدد الذي تورط في الهجرة إلى بؤر التوتر، وبينها سوريا، وتسعى إلى التعامل معه بحزم في سياق ما يضمنه القانون الدولي والدستور. كما سنتابع هذا الملف مع السلطات السورية بعد إعادة فتح سفارة تونس في دمشق، مثلما سبق أن أعلن رئيس الدولة ووزير الخارجية. وفي كل الحالات سيحال العائدون من بؤر التوتر إلى القضاء ليبت في وضعياتهم حالة بحالة، ويصدر في شأنهم الأحكام التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب، وهي أحكام بالسجن لمدد طويلة. خلافات «نداء تونس» * صادق البرلمان مؤخرًا على قانون تنظيم الانتخابات البلدية المحلية والجهوية، وهي أهم انتخابات ينتظرها التونسيون منذ أكثر من 6 أعوام، فهل تتوقعون أن ينجح الحزب الحاكم في تجاوز خلافاته الداخلية ليكون مؤهلاً للفوز بها؟ - أعتقد أن اقتراب المواعيد الانتخابية والسياسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البلدية، سيكون حافزًا لقيادات حزب نداء تونس كي تتجاوز خلافاتها وتنجز مؤتمرها الانتخابي المؤجل. ولا شك في أن مصادقة غالبية مريحة من البرلمانيين على القانون الانتخابي تعني بدء مسار تحضير الانتخابات العامة في مناخ سليم. * لكن انتقادات كثيرة صدرت عن جنرالات متقاعدين وسياسيين بارزين لقانون الانتخابات الجديد، الذي سمح للعسكريين والأمنيين بالمشاركة للمرة الأولى في التصويت؟ أليس هذا خطرًا على الصبغة المدنية للحياة السياسية التي دافع عنها بورقيبة وتلامذته قبل 60 عامًا؟ - لا أعتقد أن مشاركة العسكريين والأمنيين تمثل مشكلة بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والمحلية؛ لأنها ليست انتخابات سياسية، بل عملية اقتراع جهوية ومحلية لن يجري التنافس خلالها على الشعارات السياسية والحزبية، بل على البرامج الخدماتية التي تهم عموم المواطنين في جهاتهم ومناطقهم السكنية. كما يقدر عدد العسكريين والأمنيين بعشرات الآلاف، بينما يبلغ إجمالي الناخبين نحو 8 ملايين. فستوزع أصوات الأمنيين والعسكريين. كما ستنظم عملية الاقتراع قبل الانتخابات العامة بيوم أو أكثر، ثم تجرى عملية الفرز بعد إكمال الانتخاب بالنسبة إلى المدنيين في كل الجهات والدوائر الانتخابية. المهم أن المساواة تحققت اليوم بين كل المواطنين فيما يتعلق بالحق الانتخابي، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وبهذه الخطوة تكون تونس وفرت شرطًا جديدًا من شروط الاستقرار. حكومة الوحدة الوطنية * أخيرًا، ما رأيكم في الأصوات التي تعالت للمطالبة بإسقاط بعض الوزراء أو التنبؤ بإسقاط حكومة يوسف الشاهد، التي لم يمض على تنصيبها إلا بضعة أشهر؟ - أعتقد أن حكومة الشاهد قوية وصامدة، وستصمد لأسباب كثيرة، بينها أنها حكومة وحدة وطنية تدعمها 10 أطراف حزبية وسياسية واجتماعية فاعلة. ثم هي قوية لأن رئيس الدولة اختار على رأسها لأول مرة شابًا في الأربعين من عمره، وعيّن معه فريقًا من الوزراء وكتاب الدولة الشباب من الجنسين، ممن يتميزون بالكفاءة والخبرة. وبعضهم لديه خبرة مهمة جدًا في المؤسسات الوطنية والدولية.