يجتاز الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين يفترض ان يسمح لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء عملية الخروج من التكتل الشهر المقبل. وفي ختام ثلاثة ايام من المناقشات التي خصصت لدراسة حوالى 140 صفحة من التعديلات، يفترض ان يتبنى النواب البالغ عددهم 650 في قراءة اولى مشروع القانون الذي يمنح ماي صلاحيات اطلاق عملية بريكست بعد سبعة اشهر من الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد. وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون الذي قدم الى البرلمان بعدما الزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات. وفي حال ادخل المجلس الاخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب. ولا يتوقع تبني النص نهائيا قبل اسابيع. لكن تيريزا ماي قالت انها ستفعل قبل 31 آذار/مارس المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحد الاوروبي. وسعت ماي الى لجم اي تمرد في صفوف المحافظين عشية التصويت. وقد وعدت باستشارة النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. وهذا التنازل يلبي مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الاوروبي. لكن الحكومة حذرت من ان رفض النواب لشروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد. ورفض النواب ب326 صوتا مقابل 293 مساء الثلاثاء تعديلا اقترحته المعارضة العمالية التي ترغب في ان يمنح البرلمان حقا فعليا في الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الاوروبي ولندن. من جهة اخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي رسميا الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف الى السماح لماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.