وجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، ومحاكم الاستئناف تجريبياً، الذي يعدّ أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا، وتسريع الفصل في الأحكام، وإنجاز المعاملات للمستفيدين. ويختصر المشروع الإجراءات الإدارية لنقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف والعكس، من خلال سبعة إجراءات إدارية يدوية إلى إجراءين إلكترونيين فقط، وذلك عبر نظام إلكتروني حديث ينقل معلومات ومرفقات القضايا، مما سيجعل انتقال القضايا حالياً بشكل أسرع وآنيّ وموثوق. وفي حين كان متوسط المدة الزمنية لانتقال القضايا يدوياً بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يستغرق 30 إلى 40 يوماً ذهاباً وعودة، ستنتقل القضايا وفق الآلية الجديدة لحظياً بين المحاكم. ويشمل مشروع الربط إلغاء المكاتبات الورقية في إنهاء القضايا، وتسريع إجراءات إعادة النظر وطلب الالتماس. وبدأت الوزارة في تفعيل الربط الإلكتروني التجريبي بين محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض؛ لإطلاقه بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في بقية المناطق تدريجياً. وأوضحت الوزارة أن مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى بمحاكم الاستئناف، يعدّ أحد المسارات الرئيسة في استراتيجية الوزارة الرامية إلى اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات؛ تحقيقاً لأهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة برفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية. واستغرق العمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف نحو 9 أشهر، ما بين إعداد وثائق المشروع الرئيسة، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وتحليل بيئة العمل العدلية، إضافة إلى المراجعة القانونية والنظامية للمشروع، ودراسة المخاطر الداخلية والخارجية، وتهيئة مركز المعلومات في الوزارة لحفظ الكم الهائل من القضايا، فضلاً عن برمجة جميع أنظمة المحاكم لتتوافق مع المشروع، وتوفير بنية تحتية بشرية وتقنية بمستوى عالٍ من الأداء، بجانب تدريب فرق الدعم الفني وفرق التشغيل. ويأتي إطلاق هذا المشروع بعد أسابيع من تدشين وزير العدل د. وليد الصمعاني لـ"محاكم بلا ورق"، الهادف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة. ويعالج المشروع جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.