زياد الشيخلي شهدت الأيام القليلة الماضية كثرة الحديث عن الفضيحة الجديدة للحكومة والتي تخص قضية اعطاء أو اهداء خور عبد الله إلى دولة الكويت!!! وفي نظرة سريعة بالبحث في التفاصيل الفنية لقرار مجلس الأمن ذو الرقم 833 لعام 1993 والذي نص على أن يكون خور عبد الله مناصفة بين العراق ودولة الكويت. ولست هنا قانونيا كي ابحث في جوهر الاتفاقية ومدى صحتها من عدمها، ولا انا الخبير الدبلوماسي الذي من الواجب عليه أن يعطي المشورة الفنية في هذه القضية. ولكن مجرد مواطن عراقي غيور أحاول كغيري من أبناء الشعب الحفاظ عن كل شبر من أرض الوطن وكل قطرة من مياه العراق. أن ملف خور عبد الله هو الفعل الفاضح لهذه السلطة الفاسدة والذي وضع المسؤولون العراقيون وكل من شارك في هذه القضية في أقصى درجات الخيانة، إلا وهي التفريط والتخلي عن الأراضي والمياه العراقية والتي تمثل بحد ذاتها التنازل عن الوطن!!! لك ان تتخيل عزيزي المواطن إلى أين وصل الحال وكيف أصبحت أراض العراق ومياهه مستباحة بكل سهولة وبدون مبالاة للمشاعر الوطنية والقيم المعنوية للسيادة؟؟!! الغريب في الأمر أن الأمم المتحدة الجهة التي اصدرت القرار والمنظمة الدولية التي طالما وجهت لها عبارات الانتقاد الصريحة، كان قرارها حول موضوع خور عبد الله هو تنظيم الملاحة البحرية بين العراق ودولة الكويت بالتساوي ، بمعنى أن المنظمة الدولية جعلت خور عبد الله مناصفة بين البلدين. ثم تأتي الحكومة العراقية بمشروعها السيء الصيت إلى مجلس النواب كي يصوت أعضاء البرلمان على بيع مياه العراق وتقول إن خور عبد الله بأكمله ملك الكويت؟؟!!! دولة الفساد في العراق تتنازل عن حقوق العراق المائية، عنوان مناسب لهذا العبث وسياسة التخاذل التي تمارسها حكومات مابعد الأحتلال!!! ولنقف كثيرا عند ملف خور عبد الله!! وبما أن الموضوع يخص أرض ومياه العراق إذن في هذه الحالة القضية لاتتعلق بسلطة أو برلمان أو رئاسة أو مرجعية دينية، ونحن ليس بحاجة إلى فتوى من جامع أو حسينية، إنما الأمر يتعلق بسلطة الشعب وتراب الوطن ومياه العراق التي هي ملك للشعب العراقي وللأجيال القادمة. ان ارض العراق ليست معروضة للبيع أو للتنازل، ولايوجد عراقي شريف يقبل أن يبيع شرفه او عرضه، لأن كل ذرة تراب وقطرة ماء من العراق هي تمثل الشرف والعرض والتاريخ لكل العراقيين. لقد أقسم أعضاء الحكومة والبرلمان وكل سياسي عراقي الحفاظ مخلصا على احترام القانون والدستور وان يحافظوا على استقلال الوطن وسلامة اراضيه، وعلى عكس هذا القسم يتنازل اليوم المسؤولين العراقيين عن جزء من مياه العراق إلى دولة الكويت. واخيرا: يجب أن تواجه الحكومة تهمة الخياااانة العظمى!!!