قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال ندوة بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة للكتاب إن قانون حماية المستهلك خرج في مصر عام 2006، وبعدما توليت رئاسة الجهاز فى 2011 وعملنا على تعديل القانون لتوفير السلع للمواطنين بالسعر العادل، ولكن هناك العديد من الشركات رفضت ذلك واتهمتنا برفض التنافسية، ومازالنا الآن نناقش القانون حتى يخرج للنور ويحقق العدالة الاجتماعية. وتابع:" القانون الجديد يلزم البائع بالفاتورة الضريبية، وتقييم الحرفيين حتى لا يلحقوا ضررا بالمواطنين، كما يواجه الإعلانات المضللة ويقف ضد الاستغلال، ويلزم التاجر بوضع سعر على المنتج ". وطالب المصريين بتغيير سلوك الشرائي وتجاهل المنتجات مجهولة المصدر، لافتا إلى طلب الجهاز توافر أسواق جملة داخل كل محافظة لرفع أعباء النقل عن كاهل المستهلك، وسوق تجزئة داخل كل حي ". وطالب المواطنين بعمل حملات منظمة لمقاطعة السلع التى يتحكم تجار فى أسعارها، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه وخفض الدعم على المحروقات والقيمة المضافة كلها أسباب ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات بشكل قانوني، مطالبا بعودة "القرش" فى المعاملات المالية مرة أخرى لإحكام عملية غلاء أسعار سلع. وقال أيمن رضا، عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إن جهاز قانون حماية المستهلك يهدف لحماية المواطنين من عمليات النصب التي تحدث من خلال شراء السلع في السوق المصري، ونحن كمستثمرين ندعو الجهاز لزيادة الرقابة على المنتجات التي ينتجها الصناع، لأنهم العامل الأساسي في تقدم الدول وخفض عمليات الاستيراد والحفاظ على الاحتياطي النقدي. وتابع: "تم الاتفاق مؤخرًا مع الاتحاد المصري للمستثمرين على وضع سعر نهائي على المنتج لمواجهة جشع بعض التجار الذي يتفشى في المجتمع، وافتتاح معرض لبيع المنتجات بسعر المصنع خلال 90 يوم في العاشر من رمضان". وقال محمد محمود سامي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إننا نعيش في مجتمع قوة البائع فيه أكبر بكثير من قوة المشتري، والسعر يفرض على المصريين بأشكال مختلفة، ولكن ما يقوم به جهاز حماية المستهلك الآن هو عملية إحداث توازن داخل السوق المصري. وأعلن أن كل الفعاليات التي ستنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات سيتم تخصيص موقع فيها لجهاز حماية المستهلك لضمان جودة المنتجات التي يتم عرضها خلال الفعاليات.