أعرب رئيس دائرة الاستعمال والتحضير، اللواء شريف زراد، بوزارة الدفاع الجزائرية، عن «التخوف من أن يتم استغلال المهاجرين من طرف الإرهابيين ومدبري الجريمة المنظمة، الذين أصبحوا يشكلون خطرا على أمن واستقرار المنطقة». وقال زراد إن «ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفاقمت وأصبحت مصدرا لقلق العديد من الدول، بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين». وأفاد اللواء شريف زراد، في ملتقى بالعاصمة الجزائرية حول «هجرة الأزمات والأمن الجهوي: أي آفاق للفضاء الأورو مغاربي»، بأن «الجيش الجزائري يقوم بدور كبير في مجال الهجرة غير الشرعية»، من خلال مراقبة الحدود الوطنية والسواحل البحرية، ودوره في إنقاذ العديد من المهاجرين الذين غامروا بأرواحهم على متن قوارب الموت، كما أُنوه بالدور الذي تقوم به الدولة الجزائرية من أجل مساعدة دول الساحل في التنمية المحلية والأمن واستقرار المواطنين. وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، إلى أن «الملتقى يهدف إلى إثراء وتعميق التفكير حول قضية الهجرة في حوض المتوسط، مع تسليط الضوء على أسبابها وسياسات الهجرة المتبناة والتحديات الإنسانية التي يجب رفعها من طرف دول المنطقة لإيجاد حلول لهذه الإشكالية». وتخللت الملتقى، حسب البيان، مداخلات شملت عدة محاور أهمها التحديات الأمنية للهجرة غير الشرعية في الجزائر، من خلال مقاربة جيوسياسية، الهجرة والأمن الجهوي، الآليات القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومستقبل هذه الظاهرة في الفضاء الأورو مغاربي في ظل التحولات الإقليمية في المنطقة. وفي آخر إحصاءات لمنظمات الإغاثة الدولية، فإن البحر الأبيض المتوسط لوحده قد ابتلع في السنوات القليلة الماضية 5 آلاف شخص من الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت، فيما تستقبل الجزائر لوحدها ما يربو عن ربع مليون بين هاجرين ولاجئين من مختلف الجنسيات الإفريقية. وسبق أن دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء الأخطار الذي تطال مهاجرين أفارقة يموتون وسط الرمال ويكونون فيها عرضة لسقوطهم في أيدي مافيا الاتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات. وأحصت الرابطة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في طبعته لسنة 2016، أزيد من 250270 شخص بين لاجئ ومهاجر غير شرعي يتواجدون داخل التراب الجزائري. وذكرت الرابطة، في تقرير سابق لها عن الهجرة غير الشرعية، أن «هؤلاء اللاجئين المتواجدين في الجزائر أجبرتهم الحروب وأعمال العنف والمواجهات على النزوح إلى دول الجوار بحثا عن ظروف أفضل بعد تدني الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم، وكذا الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم»، في حين ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن «مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الجزائر لا تبحث عن حلول مع الدول المانحة لبرنامج المساعدات الطارئة للأمم المتحدة». شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)