في مستوطنتي "غيلو"، جنوبي القدس و"رمات شلومو"(شمالي). واللجنة ذاتها صادقت في الأسبوعين الماضيين، على إقامة أكثر من 700 وحدة استيطانية جديدة شرقي مدينة القدس، إضافة إلى إقرار الحكومة الإسرائيلية لبناء 5500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. ويأتي القرار بإقامة هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بعد يومين من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون" التسوية"، الذي يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية و53 بؤرة استيطانية ومصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية. ولاقى قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، إدانات عربية ودولية واسعة أكدت أنه "يقوض فرص حل الدولتين"، ووصفته بأنه "عنصري وغير أخلاقي وغير قانوني". ودافعت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي، عن القانون رافضة الانتقادات الدولية التي وجهت له. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن حوتوبيلي، قولها "إن العالم ينشغل بالقانون بدلا من العمل على منع الإرهاب ولجم التربية على الكراهية في صفوف الفلسطينيين"، واصفة القانون بأنه "عادل وأخلاقي". وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. ويمنع القانون، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.