أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن اللجنة القضائية التي شكلها وزير العدل د. فالح العزب انتهت الى سلامة موقف رئيس الهيئة ونائبه من الناحية القانونية، عندما بحثت اللجنة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء، وانتهت الى عدم امتثال بعض الأعضاء للقانون واللائحة التنفيذية. وأضاف النمش في حواره مع «الجريدة» أن «اللجنة لم تطلب من رئيس الهيئة أو نائبه الرد على أي مخالفات «مالية أو إدارية، كما لم يتم السماح لنا بالرد على الملاحظات بشأن ذلك»، لافتا الى ان الحديث عن وجود مخالفات ادارية ومالية عارٍ من الصحة، وأن موقف الهيئة سليم ولا توجد اي مخالفات مسجلة لها لدى ديوان المحاسبة أو هيئة المراقبين الماليين أو الفتوى والتشريع أو لجنة المناقصات المركزية. وقال إن «الهيئة مستمرة في تسلم بلاغات الفساد وتدرس الآن احالة عدد من البلاغات الى النيابة العامة، فضلا عن احالتها عدداً من المسؤولين المتخلفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية»، لافتا الى ان يوم امس كان اخر يوم لتقديم إقرارات الوزراء، ولم يتخلف منهم أحد... وفيما يلي نص اللقاء: • بالنسبة للجنة القضائية جاء مجلس القضاء وقرر إنشاءها لبحث بعض الخلافات داخل مجلس الأمناء، ما تعليقكم؟ - هذه اللجنة شكلت بناء على طلب وزير العدل، وهي برئاسة المستشار عادل بورسلي، وقد طلبت منا بعض المستندات الخاصة بالخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء الذي شكلت من أجله، وأعطيناهم كل المستندات الخاصة بهذا الخلاف، ورددنا على كل ما أثير بشأن الرئيس ونائب الرئيس وفق المستندات، وبفضل الله -حسب ما سمعت- هذا الأمر بينته اللجنة فليس هناك خطأ من الرئيس او نائب الرئيس، وأن هناك خطأ بالقانون وعدم امتثال من بعض الإخوان في مجلس الامناء بما ورد بالقانون واللائحة. وأما ما ورد من ان هناك مخالفات مالية وادارية، فهذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا، وللاسف لم نتمكن من الرد عليه، ولم يطلب منا الرد، وعندنا كل المستندات التي تثبت أنه ليس لدينا أي مخالفات مالية او ادارية، سواء مخالفات من الجهات الرقابية والمالية من ديوان المحاسبة أو من هيئة المراقبين الماليين، ولا توجد أي مخالفات من الفتوى والتشريع أو لجنة المناقصات المركزية، وكل اجراءاتنا صحيحة وسليمة من الناحية القانونية، وما أثير بشأن هذا الموضوع والاستبداد في السلطة غير صحيح، فكل الاجراءات التي اتبعت تمت وفق القانون، وهناك موافقات من الجهات الرقابية في الدولة تثبت ذلك. وما يختص به مجلس الأمناء هو ما يتعلق بالعقود والاتفاقيات، ونحن حريصون كل الحرص كهيئة مكافحة فساد على ألا يصدر منا أي مخالفة مالية او ادارية، ومستحيل أن تصدر عنا مخالفات ونحن جهة رقابية أو جهة تحرص على مكافحة الفساد، نحن نقوم بمكافحة الفساد، ونحن أحرص الناس على تطبيق القانون، ومستعدون أن نثبت بالمستندات وبالأوراق أنه ليس لدينا أي مخالفة مالية بهذا الشأن، وسوف نبرز في مؤتمر صحافي كل المستندات الدالة على سلامة ذلك الأمر وعدم صحة ما يثار. الموافقات • ما رأيك فيما اثير من عدم تحصلكم على بعض الموافقات من الجهات الرقابية كلجنة المناقصات المركزية قبل إبرام العقود؟ وما أثير من الحصول على سيارة بما يثبت وجود مخالفة مالية؟ - هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، فنحن لدينا موافقات من ديوان المحاسبة، والديوان لم يسجل علينا اي ملاحظة في هذا الشأن، وبالنسبة للعقود، فالعقود التي تعرض على مجلس الأمناء هي من اختصاص مجلس الأمناء مثل الاتفاقيات الدولية التي أبرمناها مع الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك التي أبرمناها مع هيئة الرقابة الإدارية في مصر، والاتفاقيات والبروتوكولات التي أبرمناها مع الجهات الداخلية في الدولة كالتعاقد مع وزارات الاوقاف والاعلام والتربية، وهذا اختصاص مجلس الأمناء. وأما العقود الادارية كالنظافة والحراسة فهي من اختصاص الجهات الادارية، وأنا لا أوقعها، ونحن اخذنا الموافقة أن تعرض وفق الميزانية على مجلس الامناء، وتعرض على الجهاز الاداري ليقوم بها، ولم يحدث بها اي تجاوز وليس لدينا اي مخالفات. أساس الخلاف • هل عرضتم على اللجنة التي حضرت الى الهيئة كافة الملاحظات والردود المتعلقة بهذه المسائل؟ - للاسف لم تطلب منا لجنة تقصي الحقائق أي ردود او مستندات، وما طلبته اللجنة هو أساس الخلاف بين اعضاء مجلس الامناء، ونحن قمنا بالرد عليهم، والحمدلله لم يثبت أن هناك تقصيرا من الرئيس ونائب الرئيس في هذا الشأن، وأما الأمور الادارية والفنية والمالية فهذا الأمر لم نتمكن من الرد عليه، ولم يطلب منا الرد عليه. • هل تنتظرون نسخة من التقرير الذي سترفعه اللجنة الى الوزير لوضع ملاحظاتكم عليه؟ - إذا تسلمنا نسخة من التقرير فسنقوم بإعداد مذكرة لتفنيد التقرير والرد عليه، وسنعمل مؤتمر صحافيا وسنظهر كل المستندات التي تثبت إجراءاتنا وصحتها، ونرد على ما اثير في بعض الصحف من ان هناك مخالفات وأن هناك فسادا في هيئة مكافحة الفساد، فهذا غير صحيح نهائيا ولا نقبله كاشخاص نعمل ومسؤولين في هيئة مكافحة الفساد، وسوف نفند كل هذه الأمور، و«اللي عنده مستند يثبت إننا غلطانين عليه أن يقدمه»، ونحن مستعدون أن نواجهه ونرد عليه وعليها. الإقالة والقانون • الحديث عن موضوع الإقالة لمجلس الأمناء هل هو مذكور بقانون هيئة مكافحة الفساد؟ - طبعا الاقالة او الاستقالة هي مسألة موجودة في قانون هيئة مكافحة الفساد، ولها اجراءات معينة، ولا يجوز التكلم بها امام العامة أنه سيتم إقالة اعضاء في مجلس الأمناء، ولها إجراءات معينة، وللجنة المسؤولة ان تطبق القانون في هذا الامر، ولكن الحديث عن وجود خلل او فساد لدينا كمسؤولين في هيئة الفساد فنحن مستعدون كمسؤولين ان نثبت بالأوراق ونبين أننا لم نتجاوز القانون، ولم يكن لدينا اي خلل مالي او إداري بهذا الشأن. • هل أنتم مستمرون في استلام بلاغات الفساد وإقرارات الذمة المالية؟ - نعم، عملنا الفني جارٍ، ولا يجود اي مشاكل، ونتلقى وقائع عن بلاغات فساد، وحاليا نقوم بدارستها وإحالة بعضها الى النيابة العامة، وأيضا ما يتعلق بإقرارات الذمة، ومن تخلف عن تقديمها تمت إحالته الى النيابة العامة، وإجراءاتنا سليمة، ونحن أول من يطبق القانون في هذا الشأن، ولن نتخلف عن تطبيقه. السلطة القضائية • هناك تعاون بينكم وبين أعضاء السلطة القضائية لتقديم اقرارات الذمة للسادة القضاة والمستشارين؟ - طبعا الإخوان في مجلس القضاء تم إرسال كُتب لهم بهذا الشأن، ونساعدهم في تقديم إقرارات الذمة وكيفية استخراجها، وعملنا لهم دورات، وأيضا حاليا هناك صندوق لتقديم اقرارات الذمة في قصر العدل، وكافة أمور التعاون متوفرة للسادة القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، ونحن مستعدون أن نقدم ذلك لأي جهة أخرى لديها اعداد كبيرة من الموظفين كديوان المحاسبة ووزارة الداخلية والعدل، وكل الجهات التي بها عدد كبير من الموظفين، ونحن على اتم الاستعداد للتعاون، والقانون يفرض علينا ذلك، ونحن أولى الناس تطبيقا للقانون ولا نقبل أن يقال إن عندنا مخالفات، ونحن على استعداد لتفنيد كل ما يثار بشأن ذلك. • آخر يوم لتقديم إقرارات الذمة هو اليوم (أمس) فهل تم تقديم كل إقرارات الذمة المالية؟ - بالنسبة للسادة الوزراء وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء فقد قدموا اقرارات الذمة المالية، وكان آخر يوم أمس 8 فبراير وكانوا متعاونين وحضروا جميعا الى الهيئة. • بالنسبة للمعينين قبل صدور اللائحة، متى آخر موعد لتقديم اقرار الذمة؟ - آخر موعد هو 14 مايو المقبل بالنسبة إلى من تم تعيينه قبل صدور اللائحة، والحمد لله الأمور تمر بسلاسة والعمل متواصل، ونحن ننشر بوسائل التواصل الاجتماعي والصحف، ونحرص على إعلام الجميع لتقديم إقرارات الذمة، وهم يبادرون، وحتى لا يكون العدد متراكما أو متزايداً، ونحن نعمل ورشا وندوات، وهذه مسؤولية مهمة لإثبات براءة من يقدم اقرار ذمته حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.