كشف القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، علي شكري، أن الغرفة تدخلت لوقف تصويت البرلمان على مشروع قانون «البطاقة الاستيرادية»، الذي يساعد على تغول الشركات الأجنبية «متعددة الجنسيات» على حساب أصحاب الشركات والمستوردين المصريين. ولفت شكري، خلال مقابلة مع «الجريدة»، إلى أن أزمة نقص السكر شهدت انفراجة أخيراً، بعدما ضغطت الدولة على رجل أعمال لاستيراد 5000 طن سكر. وفيما يلي نص الحوار: • أين وصلتم في أزمة مشروع قانون "البطاقة الاستيرادية الجديد"، الذي طلبتم إرجاء التصويت عليه في البرلمان، وما المواد التي ترونها بحاجة إلى المراجعة؟ - في أي دولة في العالم معروف أن الاستيراد يكون عن طريق المواطن حامل الجنسية أو أجنبي، على أن يكون شريكاً مع المواطن، لكن للأسف هذا القانون يعطى للأجانب حق الاستيراد وحق تملك الأرض والمشروع و"البطاقة الاستيرادية" أيضاً، وبالتالي يساعد ذلك على تغول الشركات "متعددة الجنسيات" على الملاك أصحاب الأرض، كما أن البند الخاص برفع قيمة "التأمين النقدي" الذي يشترط إيداعه عند القيد بسجل المستوردين، اقترح مشروع القانون رفعه إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه للأفراد، وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإلى 200 ألف جنيه للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وهو ما يتسبب في قصر الاستيراد على الشركات الكبرى وغير المصرية في الغالب، مثل "كارفور"، على حساب المستوردين المصريين الأضعف مادياً، وهو ما يسمى بـ"التغول الرأسمالي". • مَن المسؤول عن ظهور مشاكل نقص بعض السلع الأساسية في السوق المصري الآن مثل السكر، على الرغم من أن ذلك لم يحدث خلال فترة الاضطرابات السياسية بعد ثورة يناير 2011؟ - لأن قطاع التجارة ساند مصر، أثناء ثورة 25 يناير 2011، لذلك لم تظهر مشكلة من المشاكل المثارة على الساحة الآن، مثل السكر، وهي أزمة بدأت تُحل جزئياً بفضل ضغط الدولة على أحد رجال الأعمال، والذي قام الأيام الماضية باستيراد 5000 طن سكر، مما أدى إلى انفراجة في السوق. • ماذا عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومجهودات وزارة الصناعة في هذا الصدد؟ - يجب ألا ننسى أنه كان لدينا وزير صناعة محترم، هو الوزير السابق رشيد محمد رشيد، الذي حارب احتكار الحديد عندما ارتفع ثمنه بين عامي 2009 -2010 إلى 9000 جنيه للطن، فقام الوزير من ناحيته بفتح باب الاستيراد بدون جمارك وبدون أعباء حتى تمكن من خفض ثمن سعر طن الحديد ليصل إلى 3200، لكننا الآن نعاني تزاوج السلطة ورأس المال وبعدما كان لدينا فقط أحمد عز، أصبح لدينا أكثر من نسخة لأحمد عز. • كيف رأيت الحوافز التي تضمنها مشروع "الاستثمار الجديد" للمستثمر؟ - الدولة تدلل المستثمرين، وليس أدل على صحة ذلك من أن السوق الموازي للعملة الأجنبية، قبل قرار التعويم، تسبب فيها المُصدرون، حيث، إن الدولة كانت توفر دعماً للمصدِّر، بالحصول على دولارات من بنوك الدولة، ثمن البضائع التي قام بتصديرها ثم يقوم ببيع الدولارات التي حصل عليها من الدولة في السوق الموازي، أما بعد التعويم فهناك امتيازات واضحة بلا التزامات واضحة من المستثمر، فالدولة تمنح المستثمر الأراضي وتعفيه من الضرائب عشرة أعوام، ومن الطبيعي أن ننتظر هروب هؤلاء المستثمرين بعد انتهاء السنوات العشر، مثلما فعل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي يستثمر أمواله الآن في قبرص، والسبب هو عدم وجود قانون واضح يحمي الدولة لمواجهة تلك الامتيازات التي تمنحها للمستثمر.