دبي:الخليج أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على تكثيف التعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية المعنيّة بالمرأة وتمكينها ودعم فرص مشاركتها في مجالات العمل المختلفة، من أجل تعريف المجتمع الدولي بحجم الإنجاز الطيب الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا المجال، وإبراز التجربة الإماراتية الرائدة كنموذج مُلهِم، فضلاً عن تبادل الخبرات والرؤى مع مراكز الامتياز العالمية حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها النهوض بإسهامات المرأة ضمن كافة أدوارها. وبمناسبة اختتام اجتماعات لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة والتي استضافها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في دبي على مدار يومي 6-7 فبراير/ شباط، أعربت سمو رئيسة المجلس عن اعتزازها بالتعاون مع اللجنة رفيعة المستوى التي تضم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقيادات مؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن استضافة اجتماعات اللجنة جاءت على خلفية تطابق أهدافها مع مساعي المجلس ومواكبتها لاستراتيجية دولة الإمارات في اتجاه تشجيع المرأة ورفع مستوى مشاركتها في المجال الاقتصادي. ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم الشكر لأعضاء لجنة الأمين العام للأمم المتحدة لاختيارهم دبي لعقد اجتماعاتهم فيها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت سموها: سعدنا باستضافة هذا الحوار المهم حول مسألة تضعها دولة الإمارات ضمن أولوياتها؛ فنحن حريصون على دعم كل حوار هادف يرمي إلى صالح المرأة وإعلاء مكانتها وتحقيق طموحاتها؛ ونعمل على المساهمة بدور فعال ومؤثر في هذا الشأن تأكيداً لنهج دولة الإمارات في مساندة كل جهد يخدم الإنسان أينما كان ويوفر له أسباب التقدم والرخاء والسعادة. ونوّهت سموها بأهمية استضافة الفعاليات العالمية المعنية بموضوع تمكين المرأة وقالت: لا شك في أن تلك اللقاءات تمنحنا فرصة عرض تجربة الإمارات المميزة في مجال دعم المرأة التي تخطت مرحلة التمكين بفضل التشجيع المستمر والدعم غير المحدود من جانب قيادتنا الرشيدة التي تحيط المرأة بكافة سبل العناية. وأكدت سموها أن خطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة تركز على تعزيز التعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية الكبرى سواء تلك المعنية بصفة حصرية بمسألة التمكين، أو التي يدخل ملف المرأة ضمن أولوياتها الرئيسية، بهدف رفع مستوى تبادل المعلومات والأفكار والاستفادة من التجارب المتقدمة في هذا المجال.