دبي:نادية سلطان انتهت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية برئاسة اللواء محمد سعد الشريف من تحديث لائحة المخالفات الانضباطية للمنتسبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وإدراج فكرة النقاط الجزائية في اللائحة وربطها بالترقيات، وقامت بإعداد الصياغة المقترحة لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، والانتهاء من مشروع قانون الأوسمة والأنواط والشارات للمنتسبين العسكريين المحليين في إمارة دبي. كما أن اللجنة رفعت مقترحاً للجنة التشريعات في إمارة دبي لمساواة المنتسبات من العسكريات في إمارة دبي بالموظفات المدنيات في حكومة دبي فيما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة بما يتوافق مع القانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته. وتفصيلاً قال اللواء محمد سعد الشريف إن لجنة دبي للموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي تشمل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة. اختصاص اللجنة وأشار اللواء الشريف إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل في مراجعة أحكام القانون رقم 6 لعام 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي والأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر، واقتراح ما يلزم لتعديلها عند الحاجة بشكل سنوي، ووضع السياسات والخطط العامة لبرامج الموارد البشرية العسكرية، ومراجعة واقتراحات التشريعات المنظمة للموارد البشرية العسكرية، ووضع الأنظمة والقرارات المتعلقة بها، إضافة إلى مراجعة ودراسة اقتراحات وشكاوى الدوائر المتعلقة بقضايا الموارد البشرية العسكرية، والمراجعة الدورية لجدول الرتب العسكرية والرواتب والعلاوات والبدلات والامتيازات الوظيفية المقررة وفقاً للتشريعات السارية، وإبداء الرأي بشأن الهياكل التنظيمية المستحدثة أو المعدلة من قبل الدوائر، والتنسيق مع إدارة المعاشات للعناية بشؤون المتقاعدين العسكريين، وتحديد المخالفات التي تقع من المنتسبين والجزاءات التي تفرض عليهم، والتنسيق مع دائرة المالية في الإمارة فيما يتصل بمشروعات الموارد البشرية السنوية للدوائر، وإصدار التوجيهات العامة المتعلقة بمسائل الصرف، إلى جانب التنسيق مع هيئات الموارد البشرية المحلية والإقليمية والدولية حول أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية والحلقات الدراسية، وورش العمل وما شابه. وأفاد اللواء الشريف إلى أن اللجنة أنشئت بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 2008، وتم تعديل اختصاصاتها في 2012، ثم إعادة تشكيلها في 2016 مع زيادة الاختصاصات وصدور اللائحة الداخلية للجنة، وتضم ممثلين عن الدوائر الأربع، ودورها تشريعي وقائي وإصدار التشريعات التي تصب في صالح الموظفين العسكريين وملاءمتها للظروف الراهنة موضحاً أن اللجنة عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2016 اتخذت فيهم 49 قراراً. إنجازات وأشار الشريف إلى أن من أهم إنجازات اللجنة خلال العام الماضي تعديل أكثر من 50 مادة في قانون الموارد البشرية للعسكريين في إمارة دبي، وتضمنت التعديلات الرواتب، وتوحيد الأحكام على العسكريين في الدوائر الأربع سواء من ناحية الإجازات والتقاعد والعلاوات وغيرها، وإصدار نظام تعديل الرتب العسكرية، كما أن اللجنة نظمت صرف المركبات للعسكريين، وتشكيل اللجنة الطبية للعاملين العسكريين. وأضاف أن اللجنة تبنت مشروع الضمان الصحي للعسكريين وحالياً تم تطبيقه مع توحيد أحكامه على كافة العسكريين، كما أن اللجنة بصدد تعديل إجازة الوضع والأمومة للعسكريات المنتسبات لتلك الجهات لتتساوى مع الموظفات المدنيات في حكومة دبي حيث تم رفع مقترح لدائرة التشريعات في هذا الأمر بحيث تصبح مدة الإجازة 90 يوماً بدلاً عن 60 يوماً، كما أن اللجنة تعكف حالياً على عقد دورات ومؤتمرات على مستوى عالٍ تتعلق بإعداد القادة واستشراف المستقبل مشيراً أن اللجنة بصدد إصدار دليل إعداد القادة والابتكار للصف الثاني والثالث من القيادات. لجنة تظلمات وأكد الشريف أن اللجنة بصدد عمل لجنة للتظلمات المركزية بحيث يستطيع أي من العسكريين اللجوء إليها في حال تظلمه من قرار صادر بشأنه. المخالفات الانضباطية من جهته ذكر المقدم أحمد الشحي أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية للعسكريين أن تحديث لائحة المخالفات الانضباطية للمنتسبين العسكريين المحليين في إمارة دبي، وإدراج فكرة النقاط الجزائية في اللائحة وربطها بالترقيات حيث تضمنت انه يجوز لمجلس التأديب وللوحدة المعنية في الشؤون القانونية إعادة تكييف وتصنيف المخالفة أو حفظها حسب سير التحقيق وظروف الواقعة، والبت في المخالفة وإن صنفت بالبسيطة أو المتوسطة أو يعيد تصنيف جسامتها على الرغم من أن اختصاص المجالس التأديبية الأصيل هو المخالفات الجسيمة والمتوسطة، وفي حال تكرار المخالفة المصنفة بالبسيطة لمرتين خلال العام الواحد، تصنف المخالفة الثالثة إلى مخالفة متوسطة، وفي حال تكرارها للمرة الرابعة تصنف إلى مخالفة جسيمة، واشتراك المنتسب في ارتكاب المخالفة أو التحريض عليها أو العلم بها دون الإبلاغ يعرضه للمساءلة التأديبية بذات المخالفة المقررة للفاعل الأصلي وليس بذات العقوبة.. وأشار إلى أن اللائحة تضمنت فكرة النقاط الجزائية، حيث لوحظ أن حرمان المنتسب من الترقية لمجرد ارتكابه لأي مخالفة يؤدي للمساواة بين جميع المخالفين على الرغم من اختلاف جسامة المخالفة وإن كانت تحمل ذات المسمى، بحيث يتم ربط الجزاءات بنقاط تأديبية تزيد بزيادة المخالفات مما يترتب على بلوغ المنتسب عدد معين من النقاط إلى حرمانه من الترقية، وتربط هذه النقاط بالجزاءات وليس بمسمى المخالفة. وأفاد بأن لائحة اللجنة أكدت على كل الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي بوضع دليل التعويضات للمنتسبين غير المواطنين أو أي منتسب غير مشترك في برنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين، حيث قامت كل دائرة من الدوائر الخاضعة لأحكام القانون في الإمارة بوضع لائحة ودليل تعويضات بما يتلاءم مع طبيعة عمل الدائرة والإصابة المتوقع حدوثها وفقاً لآلية عمل تلك الدائرة، كما قامت اللجنة بإعداد الصياغة المقترحة لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، كما قامت اللجنة بإعداد الصياغة المقترحة لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي. خطة 2017 تحدث المقدم أحمد الشحي أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية للعسكريين عن الخطط التشريعية للجنة لعام 2017م، وأهمها إعداد مشروع قانون الأوسمة والأنواط والشارات للمنتسبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي والذي يهدف إلى توحيد الأنظمة الخاصة بالأوسمة والأنواط والشارات للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة وإن اختلفت جهات عملهم، وهذا الهدف من الأهداف الرئيسية التي قامت عليها اللجنة وهو توحيد أنظمة الموارد البشرية المعمول بها على مستوى الإمارة في القطاع العسكري. وأشار إلى أن اللجنة تدرس حالياً نظام خاص بالبعثات، ووضع ضوابط لتعيين ذوي الإعاقة في الدوائر المحلية العسكرية، إلى جانب مناقشة ودراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي تهم العسكريين أو يتطلبها العمل في تلك الدوائر الأربع.