أفاد المصرف المركزي بأن حظر استخدام كل «العملات الافتراضية» في الإمارات، ومن أشهرها «بيتكوين»، يستهدف حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال، قد يتعرّضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت. وقال مصدر مسؤول بـ«المركزي»، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الإطار الرقابي لنظم الدفع الإلكتروني، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، يتضمن مادة واضحة بهذا الحظر، يلتزم بها كل البنوك العاملة بالدولة دون استثناء، بما فيها البنوك الأجنبية، حتى وإن كانت بلدانها الأصلية تسمح بذلك». وأضاف أن «(المركزي) ارتأى حظر استخدام أي معاملات تتم عن طريق (العملات الافتراضية)، سواء (بيتكوين)، أو ما يستجد مستقبلاً، نظراً لأن مثل هذه العملات لا تطبع وفقاً لنظام المصرف المركزي، ولا تخضع لإشرافه أو متابعته، وليست ملموسة، إذ لا يمكن طباعتها، وتعدّ منفذاً من منافذ عمليات غسل الأموال»، حسب قوله. • البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ملزمة بعدم إتاحة (العملات الافتراضية). وأشار المصدر إلى أن «البنوك وفقاً للنظام الجديد، ملتزمة بعدم إتاحة أي مدفوعات بـ(العملات الافتراضية)، أو أجهزة الصرّاف الآلي، حتى لا تتعرض للمساءلة»، منوّها بأن «المدفوعات الرقمية في السوق المحلية، رغم تطوّرها، مازالت تحتاج إلى ضوابط لحماية حقوق الجميع». وطلب المصدر من متعاملي البنوك، اتباع القواعد السليمة المتعارف عليها في أنظمة الدفع، التي توفرها البنوك ضمن أطر حماية وأمان متفق عليها، حتى يمكن حفظ أموال المتعاملين، والخضوع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، لافتاً إلى وجود بلاغات لأجهزة الشرطة، قدمها متعاملون تعرّضوا لعمليات نصب باستخدام «العملات الافتراضية»، وتم إبلاغ «المركزي» بها، لذا تم وضعها في الحسبان عند إعداد إطار الدفع الإلكتروني. يشار إلى أن «العملات الافتراضية»، ومنها عملة «بيتكوين» Bitcoin ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية. و«بيتكوين» هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، حيث تتميز تلك العملة بأنها «عملة لا مركزية»، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل (حكومة أو مصرف مركزي) مثل بقية العملات الموجودة في العالم.