تزايد عدد المتاجر الرافضة لدفع مشتريات سلعها بالبطاقات الائتمانية خلال الفترة الاخيرة، وما دفعهم إلى الرفض بحسب آراء اصحابها هو تأخر البنوك في تسوية مدفوعات المشتريات التي تمت عبر البطاقات وإيداعها في حسابات المتاجر لمدة ثلاثة شهور، وهو أمر رأى فيه اصحاب المتاجر تأخير سيولة هم في حاجة عاجلة إليها، إضافة إلى ان البنوك تخصم نسبة 2.5% من مستحقات المحل كضريبة على كل عملية، مما يحملهم من وجهة نظرهم اعباء مادية إضافية هم في غنى عنها. وأثار موقف المتاجر المتزايد التساؤلات لدى المستهلكين حول مدى أحقية هذه المتاجر في رفض الشراء بهذه البطاقات؟، وهل رفض المتاجر للعملية مخالفة لتعليمات الجهات المعنية بالأمر؟ وحملت «اليوم» التساؤلات إلى أمين عام «لجنة الإعلام والتوعية» المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، والذي أكد أنه ليس لدى البنوك الحق في إلزام المحلات التجارية بقبول البطاقات الائتمانية بأنواعها كوسيلة من وسائل الدفع، وإنما تعتبر كخيار وبديل للنقد لعدة منافع منها تخفيف العبء على التاجر من ناحية التعامل مع النقد بشكل مباشر وعد أمواله وتحويلها إلى البنوك. وقال: إن استخدام البطاقات الائتمانية في يومنا هذا أصبح أمرا مألوفا، وكما هو معروف أن هناك أكثر من 25 مليون محل تجاري على مستوى العالم تتعامل بهذه البطاقات كنوع من أنواع الدفع، بل بالعكس يجب على التاجر أن ينظر إليها كوسيلة لتنشيط مبيعاته. تأخر تسوية المدفوعات وأضاف أن ما يشاع من بعض أصحاب المحلات بخصوص تأخر تسوية المدفوعات التي لها علاقة بمشتريات تلك البطاقات إلى 3 شهور حتى يتم إيداعها بحساباتهم غير صحيح، لأن البنوك السعودية أصبحت اليوم في ظل ما يعرف بالتسويات والتغطيات الإلكترونية المتطورة التي من خلالها تتم تسوية المبالغ وإيداعها في حسابات أصحاب المحال التجارية في مدة قصيرة جدا لا تتجاوز ما بين 24 إلى 48 ساعة طالما أن العمليات تمت تسويتها، أما بخصوص استقطاع البنوك نسبة 2.5% من كل عملية دفع تتم بالبطاقة الائتمانية مثل بطاقة فيزا أو ماستر كارد وغيرها على أنها ضريبة هو أيضا أمر غير صحيح، وإنما هذه النسبة عبارة عن رسوم تحصلها البنوك من التاجر جراء خدمته في عمليات الدفع والتسوية، وكما هو معروف لا يجوز للتاجر أن يطالب العميل بتحمل هذه النسبة بل عليه فقط أن يدفع قيمة مشترياته. خدمة البنوك وأوضح حافظ أن التاجر أو العميل إذا لم يستخدم البطاقات الائتمانية لفترة من الوقت فإنه يحق للبنوك إعادة النظر في منح هذه البطاقات، والذي لا يستخدمها وليس له فيها حاجة قد يطلب إلغاءها لأنه في النهاية هناك رسوم إصدار وتجديد، وبالتالي هذا أمر اختياري يرجع حتى للتعاقد بين البنك وبين العميل سواء كان فردا أو محلا تجاريا، مشيرا إلى أن عدد البطاقات الائتمانية بالمملكة يصل إلى قرابة 3 ملايين بطاقة بمتوسط حد إئتماني يبلغ 10 آلاف ريال، وحجم القروض على هذه البطاقات بلغ 11،406 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. من جهة أخرى عممت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق أنه لا يجوز أخذ رسوم إضافية على العميل من قبل التاجر عند الشراء ببطاقة الائتمان تحت أي مسمى، مؤكدة أنه إذا أعلن المحل استقباله بطاقات الائتمان بملصق أو لوحة عند الكاشير فلا يحق له رفض استخدامها، مشيرة إلى أنه إذا تم رفض التعامل ببطاقات الائتمان فلابد من العميل رفع بلاغ للوزارة، كما حظرت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية تحصيل أي رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة السلع أو الخدمات التي يؤدونها عبر بطاقات الائتمان تحت أي مسمى.