واجهت وزارة العدل الاميركية امس جلسة استماع صعبة تزامنا مع مطالبتها محكمة استئناف باعادة العمل بمرسوم اصدره الرئيس دونالد ترامب يمنع موقتا اللاجئين ومواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وتأتي الجلسة بعد اربعة ايام من قرار قاض فدرالي تعليق العمل بمرسوم ترامب مشرعا حدود الولايات المتحدة لآلاف اللاجئين والمسافرين الذين منعوا فجأة من دخول البلاد عقب القرار التنفيذي الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/ يناير. وترأس ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو جلسة استماع مدتها ساعة عبر الهاتف تابعها اكثر من 130 الف شخص عبر الانترنت وهو رقم اعتبرته المحكمة قياسيا، فيما نقلت احداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون. وافاد محامي دفاع الحكومة خلال الجلسة ان مخاوف متعلقة بالامن القومي دفعت ترامب لاتخاذ قرار حظر المهاجرين، معتبرا ان القاضي الفدرالي قد تجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار. وقال محامي وزارة العدل اوغوست فلينتجي «هذا قرار امني وطني تقليدي منوط بالهيئات السياسية والرئيس» مؤكدا ان ترامب عمل ضمن سلطاته الدستورية. وركزت الجلسة على مناقشة انه كان يجب رفع الحظر وليس مدى دستورية القرار، في معركة قضائية يتوقع ان تصل إلى المحكمة العليا. ورجح متحدث بان تصدر محكمة الاستئناف قرارا في وقت لاحق هذا الاسبوع. وبدا القضاة مشككين بوجهة نظر الحكومة خلال الجلسة حتى ان القاضي ريتشارد كليفتون اعتبرها «غامضة». وطلب القضاة من فلينتجي دليلا يربط الدول السبع (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) بالارهاب وضغطوا عليه بالاسئلة عما اذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، كما يدعي معارضوه. ويصر البيت الابيض من جهته على ان القرار يهدف الى اعطاء الادراة الجديدة وقتا لتعزيز اجراءات التدقيق منعا لدخول ارهابيين محتملين البلاد.