اعتذر رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية نام جاي جون أمس، متعهداً إصلاحاً «جذرياً» للاستخبارات، بعد فضيحة اتهام ثلاثة من مسؤوليها بفبركة أدلة ضد رجل اتُهِم بالتجسس لمصلحة كوريا الشمالية. وقال في مؤتمر صحافي نادر: «أشعر بحزن للسماح بحدوث أمور مشابهة، وأشعر بأنني مسؤول». وتعهد مراجعة الوسائل التي يتبعها أعضاء الجهاز وإجراء «إصلاح جذري لنظامنا»، من أجل تكييفه مع «تغيرات العصر» واستعادة ثقة الشعب. لكنه حذر من إضعاف الجهاز وسط توتر مع كوريا الشمالية. تصريحات نام أتت بعد استقالة نائبه، إثر اتهام 3 من مسؤولي جهاز الاستخبارات بتزوير وثائق هجرة صينية، لإثبات اتهامات بالتجسس ضد كوري شمالي لجأ إلى الجنوب عام 2004، وكانت مسيرته المهنية نموذجية وشغل مقعداً في المجلس البلدي لسيول. واعتذرت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هي عن الفضيحة، محذرة جهاز الاستخبارات من أن «ممارساته الخاطئة ونظام الرقابة المتراخي سبّبت قلقاً لدى الرأي العام». وأضافت: «إذا تكرر حادث يمكن أن يزعزع بعمق ثقة الناس، ستتحمل (الاستخبارات) المسؤولية». وكان رئيس جهاز الاستخبارات اغتال عام 1979 باك تشونغ هي، والد الرئيسة الكورية الجنوبية، في ذروة صراع على السلطة. ولجهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الذي غيّر اسمه مرات منذ تأسيسه، سمعة سيئة منذ سنوات الديكتاتورية قبل إحلال الديموقراطية في ثمانينات القرن العشرين، وخضع لإصلاحات تنظيمية في محاولة للتخلص من صورته بصفته أداة تُستخدم لأغراض سياسية. وتورط الجهاز بفضائح عدة، آخرها اتهام عملاء فيه بتنظيم حملة تشهير ضد زعيم المعارضة قبل انتخابات الرئاسة عام 2012. كما حُكم على الرئيس السابق للجهاز وون سي هون بسجنه سنتين، لقبوله رشاوى. سياسة العالم