حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بقبول معارضة متهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، أي حبسه 3 سنوات. وكان المتهم المعارض صدر ضده الحكم غيابيّاً مما جعله يعارض الحكم الصادر ضده، الا أنَّ المحكمة قضت بتأييد حبسه 3 سنوات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بحبس طالبين يبلغان من العمر 17 سنة، 3 سنوات، بقضية سرقة بالإكراه، بعدما ادعيا أنهما من الشرطة. وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهما في (13 إبريل/ نيسان 2016) سرقا المنقولات المبينة بالوصف والقدر بالأوراق، والمملوكة لمركز اتصالات هاتفية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن دخلا مكان عمله متظاهرين أنهما من الشرطة، وبعد إتمام السرقة قام المتهم الأول بضربه بجهاز صاعق كهربائي، وقام المتهم الثاني بدفعه فتمكنا بذلك من شل مقاومته والفرار بالمسروقات. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المتهمين جاوزا الخامسة عشرة ولم يتجاوزا الثامنة عشرة، ومن ثم يتوافر في حقهما عذر مخفف، ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة الواردة في المنطوق. وتتمثل تفاصيل الواقعة في أنه بتاريخ (13 إبريل/ نيسان 2016) بعد منتصف الليل، دلف المتهمان الى محل للاتصالات الهاتفية بمنطقة النعيم، وأثناء ما كان المجني عليه بمكان عمله، عرضا عليه بطاقة عسكرية، وأنهما من الشرطة - فقام المتهم الأول بتفتيش المحل، بينما وقف المتهم الثاني بجوار المجني عليه - وتمكن المتهم الأول من الاستيلاء على: مبلغ 270 ديناراً بحرينيّاً وبطاقات شحن بقيمة 92 ديناراً، وبطاقته الذكية، وبطاقة لآخر، و3 هواتف نوكيا، وهاتف سامسونج، ووضعها بحقيبة بعدما تعديا بصاعق كهربائي على المجني عليه، وقام المتهم الثاني بدفعه وحمل الحقيبة، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها، بعدما قام المتهم الثاني بإغلاق باب المحل على المجني عليه. وبتحريات الشرطة تم التوصل الى المتهمين بارتكاب الواقعة، وبعرض صورهما على المجني عليه تعرف عليهما، وبضبط المتهم الثاني أقر بأنه كان برفقة المتهم الأول حال السرقة.