جدد المتهم بإثارة الفتنة في القطيف رفضه تقديم رد على لائحة الادعاء العام التي وجهت له قبل عام، مرجعاً السبب إلى عدم توافر ورقة وقلم لتحرير رده عليها. واعتبر المتهم أن المذكرة المقدمة من محاميه لم تستوفِ الرد الكامل والمناسب له، مؤكداً أن لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام غير صحيحة، وأنه مستعد لتقديم جواب محرر عليها إذا تم تمكينه من القلم والأوراق. وكان المتهم رفض الرد على لائحة الاتهام في جلسة المحاكمة الثالثة قبل نحو أربعة أشهر، مطالباً ومتعذراً بعدم وجود ورقة وقلم. وتعتبر هذه الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، إذ يواجه فيها ثماني تهم تتمثل في اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف (شرق البلاد)، والتحريض والمطالبة بالاستمرار في الأعمال الإرهابية، والدعوة إلى العنف. كما يحاكم بتهم دعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للتستر والدفاع عن المطلوبين الأمنيين، والاشتراك مع أحدهم في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وتعمده صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على الشرطة ليتمكن من الهرب. وشملت التهم قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة أخطر المطلوبين أمنياً، والمعلن عنهم من وزارة الداخلية، لتحريض الناس على الخروج في التجمعات والدفاع عن المطلوبين لدى الجهات الأمنية، ومحاولة نشر الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية. وتضمّنت تأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية ونشرها، وهربه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع، وعدم تسليم نفسه لتلك الجهات. ووجه الادعاء العام له تهمة «التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة» عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، ونشر الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها، كما وجهت له تهمة اشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في شبكة الإنترنت، وطالب الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم. أحداث القطيفالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض