اعتبرت وزارة العدل السورية في بيان الأربعاء أن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدام السلطات 13 ألف معتقل سراً في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات «عار من الصحة». وأكدت الوزارة أن «هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في درجات عدة من التقاضي». ويأتي نفي دمشق بعد ساعات من إصدار منظمة العفو الدولية تقريراً اتهمت فيه السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية سراً و «خارج نطاق القضاء» طاولت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق. وقالت الوزارة أن «هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية». وأضافت: «وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة». واستندت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي صدر الثلثاء وحمل عنوان «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا» في سورية، إلى تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهداً بينهم «حراس وموظفون ومحتجزون» سابقون في سجن صيدنايا، أحد أكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلاً عن قضاة ومحامين. وتحدثت المنظمة عن «حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء» بين عامي 2011 و2015، وأكدت أنه «شنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة». وتصل تلك الإعدامات وفق تقرير المنظمة، إلى «مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات»، مرجحة «استمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة». هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها دمشق بارتكاب «جرائم حرب» منذ بدء الأزمة في سورية في عام 2011، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص. واتهمت الأمم المتحدة في شباط (فبراير) 2016 دمشق بـ «إبادة» معتقلين «على نطاق واسع». وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال لوسائل إعلام بلجيكية قبل صدور التقرير في معرض رده حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب: «علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل». وأضاف: «عندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى». وطالب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، ومقره إسطنبول، الثلثاء «المجموعة الدولية لدعم سورية بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز من دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في شكل تعسفي». وأكد «ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية». ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، هناك حالياً أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ اندلاع النزاع. وكانت منظمة العفو وثقت في تقرير في آب (أغسطس) الماضي ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن «روايات مرعبة» حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولاً إلى الضرب حتى الموت. ولا يشمل هذا الرقم قتلى الإعدامات الـ13 ألفاً في سجن صيدنايا. باريس ولندن تطلبان من واشنطن زيادة الضغط على «داعش» طلبت باريس ولندن من التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» بقيادة واشنطن إبقاء الضغوط على التنظيم واستعادة مدينة الرقة، أبرز معاقلهم في سورية، في معركة يرغب الرئيس دونالد ترامب في إعطائها زخماً جديداً، في استهدفت مداهمات في ألمانيا وبريطانيا شققاً عدة مرتبطة بشخصين يشتبه بتسليمهما مساعدات إنسانية لـ «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً). وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أن محاربة متطرفي «داعش» هي «في طليعة أولويات» فرنسا، ثاني دولة مساهمة في التحالف الذي يضم 68 بلداً. وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن حول التنظيم «من الأهمية بمكان أن تعترف الولايات المتحدة كلياً بالتهديد الذي يطرحه تنظيم داعش». وأوضح: «ساعدنا القوات العراقية على استعادة الموصل. المعركة لاستعادة الرقة في سورية حاسمة أيضاً». وعبرت عن الإرادة نفسها بريطانيا التي تريد «الحفاظ على زخم» التحالف الذي شكله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2014. وقال مساعد مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة بيتر ويلسون «المرحلة المقبلة هي محاربة تنظيم داعش في الرقة والموصل». واجتمع مجلس الأمن الثلثاء لدرس تقرير عن مدى تراجع التنظيم المتطرف في العراق وسورية. وخلال الاجتماع المغلق أكدت السفيرة الأميركية نيكي هايلي أنه «حتى إذا كان تنظيم داعش يخسر أراضي، فإن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الضغط على المناطق التي يسيطر عليها». وأضافت أن الولايات المتحدة «ستواصل تجفيف موارده المالية والعمل مع شركائها لأخذ إجراءات قوية حيثما كان ذلك ضرورياً والتأقلم لهزيمة التنظيم والقضاء على التهديد الذي يشكله». والإثنين زار الرئيس ترامب مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأكد عزمه على محاربة «الإرهاب الإسلامي المتطرف». ونهاية كانون الثاني (يناير)، أمهل المسؤولين العسكريين الأميركيين شهراً لعرض خطة جديدة لـ «هزيمة» تنظيم «داعش». وأكد الرئيس الجمهوري مراراً رغبته في تغيير الاستراتيجية، خصوصاً من خلال التعاون أكبر مع روسيا. وقال ويلسون أن التنظيم «بات في موقع دفاعي وتوقف تمويله وقتل عدد من قيادييه وتراجع عدد المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوفه». وقال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن المتطرفين «باتوا بالتأكيد في موقع دفاعي في مناطق عدة»، لكن يبدو أنه لا تزال لديهم الأموال اللازمة لمواصلة القتال كما قال في مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، استهدفت مداهمات صباح الأربعاء في ألمانيا وبريطانيا شققاً عدة مرتبطة بشخصين يشتبه بتسليمهما مساعدات إنسانية لـ «جبهة فتح الشام»، وفق ما أعلنته النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب. ويتهم المشتبه بهما، لم يكشف المصدر عن اسميهما أو بلدان إقامتهما، بمساعدة «جبهة فتح الشام» منذ سنوات من خلال إرسال قوافل تتضمن «سيارات إسعاف ومعدات طبية وأدوية ومواد غذائية». وفي ألمانيا، تمت عمليات الدهم في غرب البلاد في شمال رينانيا وستفاليا. لكن النيابة الألمانية لم تحدد مكان المداهمات في المملكة المتحدة. ويشتبه بقيام هذين الشخصين بالعمل من خلال منظمات غير حكومية ألمانية مثل «الدواء من القلب» و «الدواء بلا حدود» اللتين تعتبران مقربيتن من الأوساط السلفية. وتواجه ألمانيا صعوداً قوياً للمتطرفين منذ سنوات عدة وتعرضت العام الماضي لكثير من الهجمات التي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. وكان أخطرها دهس 12 شخصاً بواسطة شاحنة في سوق للميلاد ببرلين في 19 كانون الأول (ديسمبر).