أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية اليوم (الأربعاء) توقيفها مواطناً لبنانياً وآخر فلسطينياً يشتبه بتواصلهما مع تنظيم «إرهابي» في سورية وتحضيرهما لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت، بعد رصد منازل وتحركات مسؤولين ومراقبة المواكب الأمنية. ويأتي الإعلان عن توقيفهما بعد أسبوعين من توقيف الأجهزة الأمنية انتحارياً داخل مقهى مكتظ في شارع الحمرا في قلب بيروت. وذكرت «المديرية العامة للأمن العام» في بيان أنها أوقفت لبنانياً وفلسطينياً لاجئاً في لبنان «لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه» من دون أن تحدد تاريخ توقيفهما. وأوضحت أنه بنتيجة التحقيق معهما، اعترف اللبناني بأنه «أقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت بالتنسيق مع شقيقه المنتمي إلى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية». واعترف الموقوف الفلسطيني، وفق الأمن العام، بطلبه من الموقوف اللبناني تزويده بـ «معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت، مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية، إلى جانب تجنيد العديد من الأشخاص لصالح التنظيم الإرهابي وتسهيل انتقالهم إلى سورية». وأحال الأمن العام الموقوفين إلى القضاء المختص، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين».  وأحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في الأشهر الأخيرة مخططات لتنفيذ اعتداءات في مناطق عدة، ودأبت على توقيف أشخاص مرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أو على تواصل مع قياداته في سورية المجاورة. وألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية في 22 كانون الثاني (يناير) القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً داخل مقهى مزدحم في شارع الحمرا في قلب بيروت. وفي 30 حزيران (يونيو)، أوقف الجيش خمسة «إرهابيين» كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في «كازينو لبنان»، أبرز المرافق السياحية شمال بيروت وفي مناطق مكتظة. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة على وقع النزاع السوري، أسفرت عن مقتل العشرات وكان آخرها اعتداء انتحاري مزدوج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنه.